مباشر: توصلت دارسة حديثة إلى أن معدلات الفائدة السالبة التي تقرها البنوك المركزية والتي كان من المفترض أن تزيد الإنفاق وتوقف تراجع معدل التضخم وتحفيز الاقتصاد، ربما فعلت العكس تماماً.
وبحسب بحث صادر عن جامعة باث البريطانية ونشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، فإن البنوك المركزية التي تفرض على المصارف التجارية احتياطيات نقدية إضافية قد خفضت بالفعل مستويات الإقراض.
وأرجعت ذلك إلى أن التكاليف الإضافية تقلل من الهوامش الربحية للبنوك، ما يؤدي لانخفاض نمو القروض.
ويقول أحد الباحثين بالدراسة بكلية الإدارة في الجامعة "رو شيه" إن هذا مثال مناسب على العواقب غير المقصودة.
وتابع أن معدلات الفائدة السالبة قد أتت بنتائج عكسية وخاصةً في بيئة تشهد مكافحة البنوك بالفعل لتحقيق ربحية.
وكان البنك المركزي في السويد أول من قام بفرض معدلات الفائدة السالبة في عام 2009 وذلك في مسعى للتحفيز النقدي من أجل مواجهة آثار التباطؤ الاقتصادي.
ومنذ ذلك الحين فإن بنوك مركزية أخرى أدخلت الفائدة السالبة كذلك مثل اليابان وسويسرا والدنمارك والمركزي الأوروبي من أجل تحفيز الإنفاق والاستثمار.
وأضاف "شيه" أن معدلات الفائدة دون الصفر كانت تعمل ضد أشكال غير تقليدية أخرى من سياسة البنك المركزي مثل التيسير الكمي والذي تم إدخاله في أعقاب فترة الكساد العظيم.
