أخبار عاجلة

اقتصاديون لبنانيون يحذرون من أزمة حال عدم قيام الحكومة بهذه الخطوات

وأوضح الخبراء أن تخفيض التصنيف لا يمثل أزمة في الوقت الراهن، إلا أن الوضع في لبنان يحتاج إلى تدخل عاجل، وعمل جاد على كل البرامج والإصلاحات الاقتصادية.

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري خلال إلقاء كلنته في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

© REUTERS / Aziz Taher

من ناحيته قال المحلل الاقتصادي اللبناني، عماد عكوش، إن تخفيض وكالة "فيتش" تصنيفها الائتماني السيادي للبنان من "-b" إلى "ccc"، ليس مشكلة في حد ذاته في الوقت الراهن، خاصة أن الجميع يعلم أن الاقتصاد اللبناني يعاني خلال الفترة الأخيرة من مشاكل عدة، وعلى رأسها عدم الالتزام بالموازنة الموضوعة من قبل .

خطورة كبيرة

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن الأخطر من التصنيف هو عدم الالتزام بالموازنة، وعدم الالتزام بالإصلاحات المطلوبة، التي لم تم البدء عليها حتى اليوم بسبب عدم اجتماع الحكومة لأكثر من شهر.

وتابع أن الأزمات السياسية أعاقت العمل على البرامج الحكومية التي كان من المفترض أن تبدأ منذ فترة، إلا أن بعض المؤشرات الإيجابية يمكن أن تساهم في تحسين الوضع.

وأوضح أن البدء في عمليات التنقيب خلال نهاية العام الجاري، تكون هناك بعض الاتفاقيات التجارية في المنطقة، وهو ما ينعكس على الاقتصاد اللبناني والتصنيفات العالمية.

ما الذي فعلته الحكومة؟

ويرى عكوش أن الحكومة حتى اليوم لم تجر أي إصلاحات اقتصادية أو سياسية، وأنها تعتمد على الاتفاقيات الجديدة بشأن النفط، وأن الاقتصاد اللبناني هو ريعي يقوم على الخدمات السياحية والمصرفية فقط.

وقالت وكالة "فيتش" في تقريرها الذي أعلنت فيه خفض التصنيف، إن الحكومة اللبنانية تعتمد إلى حد كبير على تمويل من المصرف المركزي لسداد الدين من الأسواق المحلية والسندات الدولية.

وأكدت الوكالة أن لبنان يحتاج لتدفقات كبيرة لرؤوس أموال لتمويل عجز كبير في كل من الميزانية والحساب الجاري.

 فيما أبقت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني في تقريرها الدوري، على تصنيف لبنان عند "-b مع نظرة سلبية"، وبحسب عكوش، فإنه يمثل إشكالية في المستقبل حال تخفيضه.

تراجع التصنيف

البرلمان اللبناني

© Sputnik . Zahra Al-Amir

فيما يقول طوني طعمة، الاقتصادي اللبناني، إن مؤشر لبنان في المؤسسات الثلاث المختصة بالتصنيف الاقتصادي والمعترف بهم في البنك الدولي غير جيد، وهم من يضعوا تصنيف الدول، وهي  "موديز- ستاندرد اند بورز- فيتش"، وأن فيتش خفضت تصنيفها بشكل مفاجئ، في حين أبقت المؤسستان " ستاندرد اند بورز وفيتش" عن تصنيف "-b"، وهو ما يمثل إشكالية في المستقبل حال عدم البدء في العمل ووقف الهدر في لبنان.

وأوضح أن الحكومة مطالبة بمكافحة الفساد بشكل فعلي، خاصة أن الثروات المنهوبة في لبنان بحاجة إلى مكافحة جدية.

وشدد على التعويل على القروض والتمويلات أو النفط مع عدم مواجهة الفساد لن يغير الوضع في المستقبل.

رد المالية

وقالت وزارة المالية اللبنانية في بيان لها، حصلت "سبوتنيك"، على نسخة منه "هذا التصنيف هو تذكير للبنان بأن عمل الحكومة ليس ترفا، بل ضرورة قصوى في المرحلة المقبلة، بما يتضمن من أهمية مناقشة موازنة 2020 وإحالتها إلى مجلس النواب، الإسراع في تنفيذ خطة الكهرباء، مكافحة التهرب الضريبي وإطلاق العجلة الاقتصادية من خلال مقررات البيان الوزاري".

وتابع البيان "هنا نكرر أن هذين التصنيفين هما تذكير بأهمية تخفيض العجز وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي بدأنا بها وسنزيد وتيرتها في موازنة 2020 وما بعد، وبمثابة تذكير أنّ لبنان لديه القدرة على تجاوز الصعاب فيجب عدم التراخي للحظة واحدة".

يشار إلى أن إجمالي الدين العام اللبناني  بلغ  86.2 مليار دولار في الربع الأول من 2019، وفق بيان صادر عن وزارة المالية في مايو/ أيار الماضي.

SputnikNews