وقال الحضرمي، خلال لقاء مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في اليمن، جنيد منير، إن الحكومة تجدد "المطالبة بإيقاف الدعم المالي وسحب الدعم العسكري المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة للمجلس الانتقالي".
ولفت إلى أنها "بصدد التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما يخوله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان إيقاف الدعم الذي مكن عملية التمرد المسلح في عدن وأبين".
وعن الحوار مع المجلس الانتقالي لحل الأزمة، قال الحضرمي، إن "موقف الحكومة واضح وصريح بشأن المشاركة في أي حوار مع المجلس الانتقالي".
وتابع "أنها لن تشارك إلا بعد امتثال المجلس الانتقالي لما ورد في بيان التحالف بهذا الشأن، والذي طالب بضرورة الانسحاب من المواقع التي تم الاستيلاء عليها من قبل المجلس الانتقالي، بالإضافة إلى تسليم السلاح الذي تم أخذه نتيجة للتمرد وعودة القوات الحكومية لمواقعها، وإيقاف كافة الانتهاكات بحق المواطنين الأبرياء بما فيهم الصحفيين، والقيادات العسكرية والأمنية والمدنية".
