وفور عودة الحريري إلى لبنان يعود النشاط مجددا إلى العمل الحكومي لا سيما بعد تعطيل استمر لأكثر من شهر بسبب الخلافات السياسية الداخلية على خلفية حادثة الجبل.
ويؤكد مصدر نيابي متابع لزيارة الحريري إلى الولايات المتحدة الأمريكية لـ"سبوتنيك"، أن رئيس الحكومة سعد الحريري لم يسمع تبدلا جذريا على السياسة الأمريكية تجاه لبنان باستثناء "تشديد دائرة العقوبات المالية على حزب الله والتي شملت للمرة الأولى نائبين من الحزب في البرلمان، وقد تشمل خلال المرحلة المقبلة أسماء وشخصيات غير منتسبة للحزب ولكن تدور في فلكه".
ويضيف المصدر: "إن الإدارة الأمريكية تعي جيدا التركيبة السياسية القائمة في لبنان وموازين القوى فيه، وهي لن تطلب من رئيس الحكومة فعل ما عجزت عن فعله قوى إقليمية بارزة، لكنها في الوقت عينه ستشدد رقابتها على القطاع المصرفي المالي لتجفيف منابع تمويل حزب الله في الداخل والخارج".
وعن إمكانية عودة الخلافات السياسية في لبنان المعطوفة على التطورات الإقليمية، يقول المصدر: "إن كافة المعطيات توحي بإدراك كافة القوى السياسية لمخاطر الوضع الاقتصادي في البلاد، وعلى هذا الأساس عقد الاجتماع المالي والاقتصادي في قصر بعبدا وحدد ورقة العمل الإصلاحية للمرحلة المقبلة، لا سيما في ظل التقارير الغربية السلبية تجاه الاقتصاد اللبناني، وفي ظل إمكان تخفيض تصنيف لبنان الائتماني إلى فئة (c) من خلال التقرير الذي تنوي وكالة "ستاندر إند بورز" إصداره في غضون الأيام القليلة المقبلة، ما يعني أننا أمام وضع اقتصادي خطير يستوجب التفاف كافة القوى السياسية إلى جانب الحكومة بعد تضافر الجهود وإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها".
