وعقد مجلس النواب الأردني اليوم، جلسة طارئة حول الاعتداءات والإسرائيلية على المسجد الأقصى, وحضر الجلسة عمر الرزاز رئيس الوزراء وهيئة الوزارة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وطالب المجلس الحكومة بذل الجهود القانونية في كافة المحافل الدولية للمحافظة على الوضع القانوني القائم في القدس.
وأوصى المجلس بمخاطبة جامعة الدول العربية ومجلس الامن الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وكذلك أوصى بمخاطبة البرلمانات العربية والدولية لمواجهة التشريعات الإسرائيلية التي تمس الوضع القائم ومحاسبة الاحتلال على ممارساته تجاه الشعب الفلسطيني.
وطالب النواب الحكومة بإعلان تفاصيل ما يسمى بـ "صفقة القرن" وإعلام المجلس بذلك، والإجراءات المتخذة حيالها، وتعزيز السيادة الاردنية على "الغمر والباقورة"، فضلا عن إدانة كل اشكال التطبيع مع إسرائيل، وضرورة إسناد الأوقاف الإسلامية في القدس.
وقال المهندس عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني إن اتفاقية وادي عربة منظورة حاليا امام اللجنة القانونية النيابية، فيما ستنظر لجنة الطاقة قريباً في موضوع "اتفاقية الغاز" مع إسرائيل لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ومن جانبه قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إن "الأردن يتعامل مع الانتهاكات الاخيرة على المسجد الاقصى باعتبارها قضية وطنية، تستدعي منا جميعاً موقفا وطنيا موحدا يرتكز على الثوابت الوطنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".
وأكد على "مواصلة الحكومة في بذل كل الجهود الممكنة دبلوماسياً وقانونياً لضمان عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم".
وأكد الرزاز على رفض قرار المحكمة الإسرائيلية الذي يمدد إغلاق مصلى "باب الرحمة" بالمسجد الاقصى.
يتبع...
