الوثيقة الدستورية بالسودان تحدد مهام "المخابرات" وسلطة إعلان الحرب

مباشر: حددت الوثيقة الدستورية بدولة السودان، والمتفق عليها مؤخراً بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، مهام جهاز المخابرات وسلطة إعلان الحرب في البلاد.

ونصت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لعام 2019، على أن جهاز المخابرات العامة جهاز نظامي يختص بالأمن الوطني وتقتصر مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، وفقاً لوكالة أنباء السودان "سونا".

وأوضحت الوثيقة الدستورية في المادة رقم 36، أن القانون يحدد واجبات ومهام جهاز المخابرات العامة ويخضع للسلطتين السيادية والتنفيذية وفق القانون.

وحول المحاكم العسكرية أشارت المادة رقم 37 من الوثيقة، إلى أنه على الرغم من الولاية العامة للقضاء، يجوز إنشاء محاكم عسكرية للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة لمحاكمة منسوبيهم فيما يتعلق بمخالفاتهم للقوانين العسكرية.

وتابعت المادة: "يستثنى من ذلك الجرائم الواقعة على المدنيين أو المتعلقة بحقوق المدنيين والتي تختص بها محاكم القضاء العادية".

فيما حددت المادة رقم 11 من الوثيقة الدستورية، اختصاصات وسلطات مجلس السيادة ومن بينها إعلان الحرب بناء على توصية من مجلس الأمن والدفاع، والذي يتكون من مجلس السيادة، ورئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير العدل، وزير المالية، القائد العام للقوات المسلحة، النائب العام والمدير العام لجهاز المخابرات العامة.

على أن تتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان، وفي حال لم يكن المجلس التشريعي منعقدا سيتم عقد دورة طارئة.

وشملت سلطات مجلس السيادة وفقا لذات المادة من الوثيقة الدستورية، إعلان حالة الطوارئ بطلب من مجلس الوزراء وتتم المصادقة عليه من المجلس التشريعي الانتقالي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان.

وتضمنت الوثيقة، أبواب (إلتزامات الدولة، المواطنة والجنسية، الحرية الشخصية، المساواة والحرمة من الرق، حقوق المرأة والطفل، الحرمة من التعذيب والمحاكمة العادلة، تقييد عقوبة الإعدام، حرية التعبير والإعلام، حرية التجمع والتنظيم، حرية التنقل والإقامة وحق التملك، الحق في التعليم، الحق في الصحة، المجموعات العرقية).

ترشيحات