الشركات الصينية تواجه أزمة التخلف عن سداد الديون
تحرير: نهى النحاس
مباشر: سوق السندات الصيني أصبح هادئ بشكل مخيف مؤخراً، وسط إشارات تحذر من موجة فشل الشركات عن سداد ديونها.
وعلى مدار العام الماضي، اعتاد مستثمرو السندات الصينية المقومة بالدولار على فكرة التخلف عن السداد، بحسب تحليل نشرته "بلومبرج أوبنيون".
وفي عام 2015 بدأت الحكومة في السماح لبعض لشركات المملوكة للدولة بالتراجع عن التزاماتها، وهي خطوة مؤلمة لكنها لاقت ترحيباً مع حققيقة أنها تساعد في التمييز بين الشركات القوية والضعيفة.
ولكن لم يحدث أي حالة تعثر منذ أن أعلنت شركة "تشينا مينشنج إنفستمنت" تخلفها عن السداد في أبريل/نيسان الماضي، حتى جاء الشهر الماضي وأعلنت الشركة التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها أنها لن تتمكن من سداد سندات بقيمة 500 مليون دولار مستحقة في 2 أغسطس/آب المقبل.
والبعض قد يجادل بأن هذه حالة فردية، حيث اعتمد الارتفاع المذهل للشركة التي التي تم تأسيسها منذ 5 سنوات على الانبهار الخاطئ بالدعم السياسي، لذلك فإنه من المنطقي أن يكون انخفاضها مذهلاً بنفس الدرجة.
ولكن الأكثر احتمالاً هو أن الشركة الصينية تمثل قمة الجبل الجليدي، وأن الفترة المقبلة قد تشهد وقوع مزيداً من حالات التخلف عن سداد الديون.
ويأتي هذا مع تشديد السيولة النقدية مجدداً، واستنادً إلى ما اعتبرته بكين تقدمًا في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، بدأ المسؤولون في العودة مجدداً إلى حملة الرئيس الصيني في أبريل/نيسان لخفض الاقتراض الزائد من النظام المالي.
ويبدو الأمر جلياً مع النظر إلى لهجة اللجنة السياسية للحزب الشيوعي في آخر اجتماع فصلي لها، حيث نجد أن العبارات الرئيسية مثل الحد من القروض بدأت في الظهور، بالإضافة إلى مناشدة الرئيس الصيني والمتعلقة بأن المنازل هي مكان للإقامة وليس للمضاربة.
ويعد ذلك بمثابة تحول عن اجتماع أكتوبر/تشرين الأول حينما حذف المسؤولون كافة الإشارات إلى ديون الشركات أو قيود العقارات مع تصاعد الحرب التجارية آنذاك.
صعود مخيف
وأجلت شركة "تشينا لإيفا جراند" - أكبر مؤسسة تتجه لإصدار السندات الخارجية - توزيعات الأرباح في الشهر الجاري بهدف الحفاظ على النقد لديها.
وأصبح إصدار السندات الدولارية وسيلة هامة للمطورين العقارين، ليمثل نحو 25 بالمائة من التمويل غير المصرفي في العام الماضي.
كما أصبح التمويل أكثر تشدداً أيضاً للمطورين الآخرين الذين يملكون تصنيفات ائتمانية غير استثمارية (خردة)، وفي الشهر الجاري أصدرت شركة "توهيو جروب" سندات ذات فترة استحقاق 3 سنوات بعائد 15 بالمائة، لتضاعف بذلك مدفوعات الفائدة التي قدمتها في يناير/كانون الأول 2018.
وما زاد من الأمر سوءً هو أن المقترضين من الشركات منخفضة الجودة الائتمانية في الأسواق الخارجية وجدوا أن عدد قليل من المستثمرين يرغب في إقراضهم على المدى الطويل، وهو ما تسبب في زيادة إصدار سندات قصيرة الآجل.
وفي العام الماضي كان هناك 78 بالمائة من إصدارات السندات الجديدة ذات فترة استحقاق من عام إلى 3 أعوام، بينما في 2017 كانت تلك النسبة أقل من 50 بالمائة.
ومن شأن هذا التطور أن يجعل مخاوف التعثر عن السداد أكثر شيوعًا، حيث أن الوفاء بمدفوعات الفوائد يظل أسهل كثيرًا من سداد أصل الدين أو إعادة تمويل الديون.
في غضون ستة أشهر فقط، تجاوزت سندات الدولارية التي أصدرها مطورو العقارات في الصين إجمالي العام الماضي
ومع توقف المباحثات التجارية الآن ومع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة في الشهر الجاري، فإن هناك آمال بأن يبدأ بنك الشعب الصيني أيضاً في تيسير سياسته النقدية.
إلا أن مستثمري السندات المحلية غير مقتنعين بإمكانية الاتجاه لتيسير السياسة النقدية، حتى مع اجتماع كبار البيروقراطيين لمناقشة الأولويات الاقتصادية للصين.
واتسعت الفجوة بين العائد على السندات السيادية الصينية لآجل 10 سنوات مقارنة مع نظيرتها الأمريكية إلى 110 نقطة أساس من 26 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وجملة التعثر عن سداد الديون في حد ذاتها ليست مخيفة للغاية، حيث أن تقييم مخاطر الائتمان هو وظيفة مستثمر السندات، لكن الشيء المخيف حقًا في الصين هو احتمال أن يكون هناك القليل للغاية الذي يمكن استعادته، فكوبون تبلغ قيمته 15 بالمائة ليس شيئاً مغرياً للمستثمر إذا لم يتمكن من استرداد المبلغ الأصلي.
