مباشر: يرى وزير الخزانة والمالية في تركيا أن تكاليف الاقتراض في البلاد تتجه إلى الانخفاض، لكنه شدد على أن حجم التيسير النقدي مسؤولية البنك المركزي.
وقال بيرات البيرق في تعليقات للمراسلين نقلتها وكالة بلومبرج، اليوم الثلاثاء، إن تركيا سوف تشهد خفضاً كبيراً في معدلات الفائدة.
وأكد البيرق على أن وزارة المالية ليست الجهة المنوط بها تحديد هذا الهامش من الانخفاض في معدلات الفائدة.
وكان البنك المركزي التركي قرر في الأسبوع الماضي خفض معدل الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس دفعة واحدة ليصل إلى 19.75 بالمائة، في خطوة هي الأكبر منذ عام 2002.
وأضاف أن البنك المركزي في البلاد يتخذ خطوات ويتابع البيانات الواردة.
وأشار إلى أن خفض معدلات الفائدة مسألة إيجابية بسبب الاتجاه الهابط في تكاليف القطاع الحقيقي، موضحاً أن التضخم سوف ينهي العام دون مستهدف الحكومة البالغ 15.9 بالمائة وهو ما يرجع جزئياً إلى انظباط الموازنة.
وتوقع وزير المالية أن يكون النمو الاقتصادي في البلاد في النطاق الإيجابي هذا العام ومن المرجح أن يقترب من تقديرات الحكومة والبالغة 2.3 بالمائة خلال 2019.
وأضاف أن تركيا من المرجح أن تدير عجزاً بالموازنة أدنى 3 بالمائة نسبة للناتج المحلي الإجمالي، وهو ما قد يكون أعلى بكثير من مستهدف العجز البالغ 1.8 بالمائة لهذا العام.
وأكد أن الحكومة لا تعاني من مشكلة في التمويل مع الإشارة إلى أن البلاد يمكنها بسهولة الاقتراض من الداخل والخارج.
ووصف مستوى المديونية والظروف المالية للأسر والشركات في تركيا بأنها في حالة جيدة عند المقارنة مع أقران أنقرة.
وذكر أن مناعة الاقتصاد التركي أقوى عند المقارنة مع العام الماضي، قائلاً: "تركيا تركت الأسوأ خلفها".
