ويأمل السودانيون أن تؤدي المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى وضع اللمسات الأخيرة على الإعلان الدستوري والشروع في تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.
وبحسب "سكاي نيوز" تعد مناقشة مسودة الإعلان الدستوري الخطوة التالية في مسار الحل السياسي بعد توحيد قوى الحرية والتغيير موقفها في أديس أبابا.
وسيحدد الإعلان الدستوري واجبات ومسؤوليات مجلس السيادة المقترح لإدارة شؤون البلاد خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات.
