بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب إرتفاع صافي خسائر الشركة خلال الربع الثاني من عام 2019م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2018م إلى إنخفاض الإيرادات غير التشغيلية مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018م. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب تحقيق صافي خسائر خلال الربع الثاني من عام 2019م مقارنة بالربع الأول من العام الحالي 2019م إلى إنخفاض الإيرادات غير التشغيلية مقارنة بالربع الأول من العام الحالي 2019م. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب تحقيق صافي أرباح خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2018م إلى إنخفاض الخسائر التشغيلية نتيجة زيادة المبيعات وإنخفاض المصروفات التشغيلية، وإرتفاع الإيرادات غير التشغيلية مقارنة بفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م. طبيعة رأي مراجع الحسابات أمر آخر ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي نود الإشارة إلى القضية المقامة من قبل الشركة، والتي تطالب فيها شريك سابق في الشركات التابعة بتعويض مالي مقابل تجاوزات ومستحقات مالية، ووفقاً للقرار الصادر من قبل المحكمة التنفيذية بتعويض الشركة بمبالغ تعادل قيمتها (15,193,873) ريال سعودي تقريباً إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لا يوجد إعادة تبويب لأرقام المقارنة خلال الربع الحالي معلومات اضافية وفق الإيضاح رقم (5) الفقرة (5 - 2) بالقوائم المالية الأولية الموجزة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) في 1 يناير 2019م بإستخدام منهجية التطبيق بأثر رجعي معدل، وبناءً على ذلك تم الإعتراف بالأثر المتراكم لتطبيق المعيار كتعديل على الرصيد الإفتتاحي للأرباح المبقاة كما في 1 يناير 2019م دون تعديل المعلومات المالية المقارنة حيث سيستمر عرضها بموجب معيار المحاسبة الدولي (17) والتفسير رقم (4) للجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي، كما إختارت الشركة إستخدام الإعفاءات المقترحة من المعيار بخصوص عقود الإيجار التي تنتهي مدد الإيجار فيها خلال (12) شهراً إعتباراً من تاريخ التطبيق الأولي للمعيار، بالإضافة إلى عقود الإيجار التي يعتبر أصلها الأساسي منخفض القيمة، ونتج عن تطبيق هذا المعيار إثبات حق إستخدام أصول بمبلغ (12.9) مليون ريال سعودي وإلتزامات تأجير تقديرية بمبلغ (13.5) مليون ريال سعودي، ولم ينتج أي تأثير جوهري على قائمة الربح والخسارة.
