طالب تامر صلاح الدين وكيل مؤسسى حزب "الكل" (تحت التأسيس)، بإنشاء بنك الأمة بكل حصيلة صندوق دعم مصر وزيادة رأس مال البنك بطرح أسهمه للاكتتاب العام للمصرين، على ألا يجوز التنازل عنها أو بيعها لأجانب أو توكيلهم بها.
وأوضح صلاح الدين أن ذلك يأتى فى إطار مقترح حزب الكل والذى جاء تحت عنوان "استدعاء المستقبل المصرى "، وأشار إلى أن المقترح اشترط أن البنك يختص بتمويل المشروعات ذات العائد السريع مع ضرورة إنشائها فى مجتمعات عمرانية جديدة.
وتثمن الأراضى المخصصة للاستثمار بسعرها السوقى، وتحتسب ضمن التمويل النقدى الذى يختص به بنك الأمة كمساهمة من الدولة فى رأس مال المشروع، وتجنى فى مقابله جزءا من الأرباح مع استمرار حفاظها على الملكية العامة للشعب أو الموارد الطبيعية والتى من بينها الأراضى.
وأضاف وكيل مؤسسى حزب "الكل" أن بنك الأمة يقوم بالدخول كشريك موضوعى مع كل مستثمر يطلب تسهيلات بنكية أو يتقدم بطلب لتخصيص قطعة أرض مجانية أو بسعر مخفض، ويساهم فى تمويل "البنية والخدمات الأساسية اللازمة للاستثمار"، مع ملاحظة أن السعر السوقى للأراضى الجديدة يرتفع كلما تم الاستثمار فى خدماته الأساسية، وبالتالى يتضاعف عائد "الملكيات العامة" لمصلحة الدولة والمواطن.
وكذلك يمول بنك الأمة مبدئيا المشروعات ذات العائد المادى السريع والتى تتطلب كثافة نوعية وكمية دون حاجة إلى تدريب تقنى رفيع المستوى مثل: المشروعات الغذائية، مشروعات تجميع وسائل المواصلات، التفكير فى مشروعات بسيطة وغير مكلفة ويحتاجها السوق المصرى ومنها قداحات السجائر "الولاعات" وإبر وخيوط الحياكة والمنتجات الدوائية مثل "الحقن والخيوط الجراحية وحفاضات الأطفال"، وأن يعين بنك الأمة ممثلا له فى كل مشروع يختص بمراقبة الأداء المالى لمجلس الإدارة وقواعد البيع ونسب الأرباح دون أى تدخل فى عمليات الإنتاج والإدارة مع رفع ملاحظات الأداء العام إلى مجلس إدارة بنك الأمة.
كما شمل المقترح ضرورة أن يمول بنك الأمة كشريك كل مشروع صناعى جاد لا يجد صاحبه من يتنبى أفكاره، وتوزع الأرباح على حَمَلة الأسهم، وتخصص نسبة أرباح صندوق دعم مصر لسداد إعانات البطالة أو المعاشات الجديدة أو يعاد استثمارها فى مشروعات أخرى.
