وقال الغراوي، في بيان: "على الحكومة العراقية أن تكون جادة في السعي لإصدار قرار أممي لتعويض ضحايا انتهاكات وجرائم تنظيم داعش في العراق"، وفق وكالة "روداو".
وأضاف: "قرار مجلس الأمن "2379" كان خاصا بجمع وتوثيق وخزن الأدلة عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها عصابات داعش في العراق ولم يشر إلى تعويض الضحايا".
كما أشار الغراوي في البيان إلى أن "التعويض هو جزء من إنصاف الضحايا وجبر الضرر عما لحقهم من انتهاكات وحشية على يد عصابات داعش الإرهابية".
كما أكد الغراوي ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية للخارجية العراقية والمتابعة الجادة لملف التعويضات، كون الآليات الدولية والقرارات الأممية أو إنشاء صناديق تعويضات يقع على عاتق منظمة الأمم المتحدة.
وكانت الأمم المتحدة طالبت، في وقت سابق، الحكومة العراقية بضمان مثول قيادات تنظيم "داعش" للعدالة للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وليس لمجرد انتمائهم إلى جماعة إرهابية.
يذكر أن الأمم المتحدة أحصت عدد ضحايا "داعش" بالعراق في الفترة الممتدة ما بين 2014-2017 بنحو 33 ألف قتيل مدني، وإصابة أكثر من 55 ألف آخرين.
