أخبار عاجلة

التفاصيل الكاملة لاختتام صندوق النقد مشاورات المادة الرابعة مع السعودية

الرياض- مباشر: اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 10 يوليو 2019 مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية .

وتوقع الصندوق في بيان، اليوم الخميس، أن يرتفع النمو غير النفطي الحقيقي للسعودية إلى 2.9 بالمائة في عام 2019 مع زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة في المملكة.

وتوقع الصندوق أن يتراجع نمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.9 بالمائة مع تراجع النمو النفطي الحقيقي إلى 0.7 بالمائة نظرا لتراجع حجم الإنتاج النفطي المقرون بتمديد اتفاقية أوبك+. 

وتوقع الصندوق أن ينتعش النمو على المدى المتوسط كلما ازداد رسوخ الإصلاحات الجارية.

 وتابع: هبط معدل البطالة بين المواطنين السعوديين لكنه لا يزال مرتفعا عند مستوى 12.5 بالمائة.

وتوقع التقرير أن يرتفع عجز المالية العامة من 6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018 إلى 6.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019.

ويُتوقع زيادة الإنفاق عن السقف المدرج في الموازنة بما يفوق الزيادة في الإيرادات غير النفطية. 

ورجح الصندوق أن ينخفض عجز المالية العامة إلى 5.1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، وأن يرتفع العجز مجددا مع افتراض تراجُع النفط على المدى المتوسط وفق أسواق العقود الآجلة.

 ومن المتوقع أيضا أن ينخفض فائض الحساب الجاري من 9.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018 إلى 6,9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019، وذلك مع اعتدال إيرادات تصدير النفط وانتعاش نمو الواردات.

وانخفض التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الشهور الأخيرة، مما يرجع في الأساس إلى انخفاض إيجارات المساكن، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بنسبة 1,1 بالمائة في عام 2019، ثم يعود إلى الارتفاع في عام 2020 مع تطبيق الزيادات الأخرى المخطط لها في أسعار الطاقة.

وتوقع التقرير أن يرتفع نمو الائتمان مع زيادة قوة الاقتصاد غير النفطي، مع محافظة السيولة في النظام المصرفي على مستويات جيدة.

وتتضمن إصلاحات المالية العامة تخفيض حد تسجيل ضريبة القيمة المضافة، وتعديل أسعار البنزين على أساس ربع سنوي، وزيادة شفافية المالية العامة. والعمل جارٍ في تنفيذ إصلاحات الأسواق المالية، والإطار القانوني، وبيئة الأعمال، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ووافق المديرون التنفيذيون على الخط العام لتقييم خبراء الصندوق. وأثنوا على السعودية للتقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ جدول أعمالها المعني بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة.

وذكر المديرون أن الإصلاحات بدأت تجني ثمارها وأن آفاق الاقتصاد إيجابية، لكن تقلب أسعار النفط العالمية يشكل مصدرا لعدم اليقين. وأكدوا أن استمرار التزام الحكومة بالسياسات الاقتصادية الكلية الحذرة وتحديد أولويات الإصلاح الملائمة سيكون عاملا أساسيا للنهوض بالنمو غير النفطي، وخلق فرص العمل للمواطنين، وتحقيق أهداف الحكومة المحددة في جدول أعمال "رؤية المملكة 2030".

وشدد المديرون على ضرورة الضبط المالي لإعادة بناء الهوامش المالية والحد من المخاطر التي تواجه المالية العامة على المدى المتوسط. وأوصى المديرون الحكومة على مواصلة ما حققته من إصلاحات في المالية العامة، وذلك باستمرار الإصلاحات المخطط لها في أسعار الطاقة والمياه وزيادة الرسوم على العمالة الوافدة.

ويرى المديرون أنه سيلزم اتخاذ إجراءات مالية إضافية وأكدوا أن احتواء فاتورة الأجور الحكومية وزيادة الإنفاق الرأسمالي بصورة ممنهجة يمكن أن يحققا وفورات في المالية العامة. ونوه المديرون أيضا بالتزام الحكومة باتخاذ إجراءات مالية أخرى إذا تطلب الأمر ذلك.

ترشيحات:

أسعار البيع تهبط بأرباح "ينساب" 61.5% في الربع الثاني

بنك "البلاد" يوقع اتفاقية للانضمام إلى "بوابة التمويل" مع "منشآت"

مسؤول: الإسكان السعودية تعمل على تطوير 250 مليون متر مربع

الشراء بأجهزة نقاط البيع بالسعودية يتجاوز688 مليون عملية بالنصف الأول

الزكاة والدخل السعودية تقر تعديلات باللائحة التنفيذية لـ"القيمة المضافة"

العمل السعودية: نظام التأشيرات المؤقتة في مراحله الأخيرة

التجارة السعودية تدعو المتقدمين على وظائفها لمطابقة بياناتهم

مباشر (اقتصاد)