ووجه القاضي للوزير الأسبق تهما تتعلق بملفات مصانع تركيب السيارات من غرار علامات "كيا" و"سوفاك".
كما وجهت للوزير تهم تتعلق بمنح منافع غير مستحقة لأشخاص دون حقوق وإبرام صفقات وعقود مخالفة للقانون، بالإضافة إلى إساءة استغلال الوظيفة وتبديد الأموال العامة خلال فترة توليه المنصب.
هذا وكان قاضي التحقيق قد أمر في وقت سابق، بإيداع كل من الوزيرين، سعيد بركات، وجمال ولد عباس، الحبس المؤقت بنفس التهم.
