تحرير: نهى النحاس
مباشر: تكتسب موجة تيسير السياسة النقدية الزخم مؤخراً، ما يعني أن السندات الاسمية سالبة العائد ستظل عامل اضطراب مستمر في بيئة الاستثمار العالمية.
وفي الأسبوع قبل الماضي ارتفعت قيمة الديون العالمية سالبة العائد عند 13 تريليون دولار، لتسجل مستوى قياسياً لكنه غير مرحب به بالنسبة لمستثمري الدخل الثابت مثل صناديق التأمين والمعاشات ومدراء الأصول اللذين يعتمدون على مسارات طويلة الآجل بالنسبة للدخل.
ويشير مقال نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن حصيلة الديون سالبة العائد انكمش عند 6 تريليونات دولار في العام الماضي، لمجرد أن قوى القمع المالي قد عادت مع الاضطرابات التي واجهت الاقتصاد العالمي.
وأمام تلك الاضطرابات سيزداد التكالب على الاستثمارات البديلة وصناديق الأسهم الخاصة والسندات التي تقدم عوائد إيجابية، ما يرسخ من الأسواق المشوهة للغاية مع الأسعار المبالغ فيها للأصول.
وبشكل عام ارتفعت الأسهم بالتزامن مع المستويات القياسية التي تسجلها "وول ستريت" والتي تحصل على دعم من عوائد السندات المنخفضة ومسؤولي البنوك المركزية الذين يفضلون السياسة النقدية التيسيرية.
ولكن تلك الحالة الراهنة لابد أن تثير قلق أي شخص مهتم حقاً بالاستقرار المالي طويل الآجل.
وحينما يشهد حجر أساس لسوق الدخل الثابت مثل السندات الألمانية تراجعاً للعائد أدنى -0.30 بالمائة، فإن باقي السندات العالمية ستتبع تلك التحركات، ما يؤدي إلى انخفاض عوائد السندات الحكومية العالمية الكبرى مثل سندات الخزانة الأمريكية.
وعلى سبيل المثال، انحسرت المخاوف السياسية المبررة بشأن الإنفاق الإيطالي والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي، مع طمع المستثمرين تجاه عوائد السندات الإيطالية الجاذبة والشعور بالراحة بأن البنك المركزي الأوروبي على وشك الدخول إلى سوق السندات مجدداً.
ووظيفة مسؤولي البنوك المركزية ليست سهلة خاصة في الوقت الذي يشن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - المسؤول الرئيسي عن التوتر التجاري - هجوماً ضارياَ ضد رئيسي البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي.
وقدم كل من جيروم باول وماريو دراجي دعماً للاقتصاد العالمي المتباطئ المعرض لصدمة تجارية أعمق ومزيد من تآكل في استثمارات وثقة الشركات.
وبطبيعة الحال يستخدم صناع السياسة النقدية الأدوات التي تتوافق مع سلطاتهم مثل خفض معدل الفائدة واستئناف شراء السندات على نطاق واسع والمعروفة بالتيسير الكمي.
ومن المحتمل أن يساهم ذلك في منع الركود الاقتصادي الذي قد يحدث في غضون الـ12 شهراً المقبلة، وفي تلك الحالة سيكون هناك تراجع متواضع في قيم أصول الملاذ الآمن مثل السندات الحكومية ولكن ليس أكثر من ذلك.
وأي شخص يتساءل عن السبب في أن عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات يحوم حول 2 بالمائة يجب أن ينظر في الكيفية التي انخفضت بها توقعات الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة المحايد طويلة الآجل إلى 2.5 بالمائة من 3.5 بالمائة في عام 2015.
وستظل عوائد السندات منخفضة لفترة أطول لتعكس توقعات متواضعة للنمو الاقتصادي والتضخم، كما أنها أيضًا دليل على إرث التيسير الكمي، حيث أدى قمع أسعار الفائدة وتقلب الأسواق المالية إلى تشويه تخصيص رأس المال وسلوك الاستثمار.
ولم يؤدي تشجيع المال للتدفق إلى استثمارات المضاربة إلى تعافي اقتصادي مستدام، وبدلاً من ذلك تسبب في نظام مالي حافل بمستويات مرتفعة من الديون ونظام غير قادر على استيعاب ارتفاع متواضع في تكاليف الاقتراض، في حين يعزز من صفوف شركات الزومبي (التي تحتاج لبرامج إنقاذ للاستمرار في العمل).
وعلى هذا النحو فإن جولة أخرى من التسهيلات الكمية والمزيد من قمع أسعار الفائدة والتقلبات على مدى الأشهر الـ12 المقبلة قد يؤدي فقط إلى تسريع بداية عهد جديد للنظام المالي.
ويعد أخطر تهديد طويل الأجل لمستثمري السندات هو عودة التضخم الذي يؤدي إلى تآكل قيمة الديون ذات الدخل الثابت.
ويشير بالفعل بعض مسؤولي البنوك المركزية إلى استعداد أكبر للتحول عن مستهدفاتهم للتضخم عند 2 بالمائة وتبني نهجاً أكثر مرونة.
وتلوح فترات التسامح تجاه التضخم المرتفع إلى حد كبير حينما يواجه الاعتماد على السياسة النقدية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعويض عدم المساواة تحدي الضجة بسبب زيادة الإنفاق المالي.
وقد يكون انفجار التضخم المستدام كارثيًا بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون سندات طويلة الأجل بها كوبونات ثابتة العائد ومنخفضة القيمة.
كما أنه سيؤدي إلى زيادة العلاقة السلبية إلى حد كبير بين أسعار الأسهم والسندات التي شوهدت في العقود الأخيرة، وتعديل خيارات إدارة الأصول بين السندات والأسهم، والتسبب في الكثير من التقلبات بين متغيرات أخرى.
ومع دخول العقد المقبل يحتاج مستثمرو الدخل الثابت إلى التفكير بجدية في عالم يتجاوز التسهيلات الكمية والبنوك المركزية التيسيرية.
