مباشر: أعلنت هيئة السلوك المالي في بريطانيا أنها تخطط لحظر مبيعات المشتقات المالية الخاصة بالأصول المشفرة لصالح المستثمرين الأفراد، حيث أنها تسعى نحو للتضييق على المنتجات المحفوفة بالمخاطر المالية.
وقالت الهيئة التنظيمية في بيان على موقعها اليوم الأربعاء إن العملات الإلكترونية لا تمتلك أساس موثوق به من حيث القيمة، حيث أن الجرائم المالية وانتهاك السوق سائدة في السوق الثانوي بالنسبة للأصول الرقمية.
وقدرت الهيئة أن الحظر على تجارة التجزئة قد يمثل استفادة للمستثمرين تتراوح بين 75 مليون إسترليني (94 مليون دولار) إلى 234.3 مليون إسترليني سنوياً.
ويستطيع مستثمرو التجزئة في المملكة المتحدة من المضاربة على العملات الإلكترونية خلال الصكوك الاشتقاقية المعقدة والمحظورة على نحو واسع في الولايات المتحدة، وتسمح تلك الأدوات للمتداولين الهواة بتنفيذ رهانات محفوفة بالمخاطر على الأصول دون امتلاكها.
وقال كريستوفر وولارد المدير التنفيذي للاستراتيجية والمنافسة في هيئة السلوك المالية: "لا يمكن لمعظم المستهلكين تقييم المشتقات بشكل موثوق على أساس أصول التشفير غير المنظمة".
وأضاف: "الأسعار متقلبة للغاية وكما رأينا عالميًا فقد تؤدي الجريمة المالية في أسواق الأصول المشفرة إلى خسائر مفاجئة وغير متوقعة".
