أول تعليق من قطر على اتهام مقررة الأمم المتحدة لابن سلمان بقتل خاشقجي
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها عبدالله السويدي سكرتير ثاني بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف اليوم خلال جلسة "الحوار التفاعلي المجمع مع المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا" في إطار أعمال الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان.
© AP Photo / Hasan Jamali
وقال السويدي: "لقد اطلعنا باهتمام على تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، المقدم للمجلس في الوثيقة رقم A/HRC/41/36، وملحقه الوارد في الوثيقة رقم A/HRC/41/CRP.1، بعنوان (التحقيق في الإعدام غير القانوني للسيد جمال خاشقجي)".
وأضاف: "في هذا الصدد نؤكد على دعمنا للتوصيات الواردة في الوثيقتين، ونشدد على أهمية حماية الصحفيين من جميع الاعتداءات الواقعة بحقوقهم وعلى رأسها الحق في الحياة، والسلامة البدنية، والحق في حرية الرأي والتعبير".
ووجه السويدي سؤالا للمقررة الخاصة حول الخطوات التي تنوي القيام بها لمتابعة تنفيذ توصياتها الواردة في الوثيقتين.
من جانبه أوضح سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف عبد العزيز الواصل أن "المملكة خطت خطوات جوهرية ومهمة عبر "رؤية المملكة 2030" خلال السنوات القليلة الماضية في شتى مجالات حقوق الإنسان"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأضاف: "مسار التحقيقات في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي ما تزال جارية"، مشيرا إلى أن "إثارة هذا الموضوع في المحافل الدولية لا يخدم مسار التحقيقات الجارية في المملكة".
وتابع: "لذلك تؤكد السعودية التزامها بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة، والشفافية في نشر الوقائع والحقائق بما لا يؤثر على مجريات المحاكمة".
وكانت المقررة الأممية الخاصة بحقوق الإنسان أجنيس كالامارد قد قدمت تقرير لمجلس الأمن الدولي، يوم 19 يونيو/ حزيران الجاري، رصدت فيه أدلة قالت إنها "ذات مصداقية" على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، موضحة أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى التورط.
© REUTERS / HANDOUT
وأعلن النائب العام السعودي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
