مجموعتا العمل اللبنانية والفلسطينية: صفقة القرن مشروع لتصفية القضية الفلسطينية

وأضاف المجتمعون إن "الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وقطع المساعدات عن المؤسسات الفلسطينية والدولية، خصوصا التي تعمل على مساعدة اللاجئين الفلسطينيين وتخفيف آثار التهجير الذي يعانيه الشعب الفلسطيني منذ 71 عاما، تؤكد أن الإدارة الأمريكية تسعى وبمختلف السبل والوسائل، إلى ترسيخ الكيان الإسرائيلي والتطابق مع كامل طموحاته التوسعية".

وتابع البيان، أن ضم الجولان السوري المحتل إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، يؤكد أن مخاطر تلك الصفقة تتعدى فلسطين وأرضها وشعبها لتطال الدول العربية المجاورة، خصوصا مع استمرار احتلال مزارع شبعا وكفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر.

وأكد المجتمعون، ان رفض الإدارة الأمريكية الاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، هو بمثابة انقلاب على قرارات الشرعية العربية والدولية، التي دفعت معظم دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأكدت على ضرورة قيامها على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس.

وحذرت مجموعتا العمل اللبنانية والفلسطينية من أنه على الدول العربية والشعوب الإسلامية والمجتمع الدولي المؤيد للحق الفلسطيني، أن تتنبه الى المخاطر التي تنطوي عليها الصفقة، والتي تحاول بعض الجهات الدولية جاهدة فرضها على الشعب الفلسطيني ومؤسساته الرسمية وقواه.

ورأت أن هذا المشروع ينطوي على مخاطر أفدح تطال كلا من الأردن ولبنان ومصر وسوريا بشكل مباشر، إذ إن التلاعب بخرائط هذه الدول ومحاولة فرض توطين ملايين اللاجئين الفلسطينيين خارج بلادهم التي هجروا منها، والذين تقدر وكالة الأونروا أعدادهم بحوالي 5.2 مليون نسمة من شأنه أن يمثل تمزيقا جديدا للمنطقة العربية، وطموح شعوبها في العيش في دول وكيانات مستقلة ومستقرة، تقوم على التسامح والعدالة والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وأكد المجتمعون على الرفض التام لمحاولة التوطين ولا يتعارض مع أهمية التأكيد أن وجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان واستمراره إنما تحتمه ظروف استمرار الاحتلال الإسرائيلي، في مقابل تمسك اللبنانيين والفلسطينيين بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم حسب ما أقرته القوانين الدولية ووفقا لما ورد في وثيقة الرؤية اللبنانية الموحدة.