"الشيوخ الأمريكي" يؤيد ثاني مشروع قرار لوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية

وجاء التصويت بواقع 53 مقابل 45 لصالح أول مشروع قرار من 22 مشروعا تسعى لرفض لقرار اتخذه ترامب الشهر الماضي لتخطي عملية مراجعة الكونغرس للصفقات وإتمام اتفاقات أسلحة قيمتها تتخطى الثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات ودول أخرى.

وقضت محكمة بريطانية اليوم الخميس بأن الحكومة خالفت القانون بسماحها بتصدير أسلحة إلى السعودية ربما استخدمت في حرب اليمن، وذلك بعد أن قال نشطاء إن استخدام الأسلحة ينطوي على الأرجح على انتهاك لقانون حقوق الإنسان.

ولا يعني قرار المحكمة أن على بريطانيا وقف صادرات الأسلحة فورا، لكنه يعني تعليق منح التراخيص الجديدة لتصدير السلاح للسعودية أكبر مشتر للأسلحة البريطانية.

ووصفت الأمم المتحدة الصراع في اليمن الذي أزهق أرواح عشرات الآلاف ومن بينهم آلاف المدنيين بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقال القاضي تيرينس إيثرتون، ثاني أكبر قاض في بريطانيا، لدى النطق بالحكم "خلصت محكمة الاستئناف إلى أن عملية اتخاذ القرار التي قامت بها الحكومة كانت معيبة من الناحية القانونية في جانب مهم".

وأضاف أن الحكومة "لم تجر تقييمات كاملة بشأن ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في السابق خلال الصراع باليمن".