مهلة لتقنين أوضاع "العمالة السورية" في لبنان... وخبراء: هناك عبء مفتعل
تتجه الحكومة اللبنانية إلى تنظيم اليد العاملة الأجنبية في لبنان، حيث أعطت العمال مهلة شهر لتنظيم أوراقهم قبل إطلاق حملات التفتيش بالتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية الموجودة في البلاد.
© AFP 2019 / BULENT KILIC
ويقول أيدا لـ"سبوتنيك"، إنه "لا أحد يستطيع أن يعمل في لبنان إلا وفق القوانين اللبنانية التي تلزم كل شخص يريد أن يعمل في لبنان الحصول على إجازة عمل صادرة عن وزارة العمل ومن ثم الحصول على إقامة عمل سنوية، كل شخص يريد العمل من دون الحصول على هذه الإجازة وضعه غير شرعي".
ويعتبر وجود اليد العاملة السورية في لبنان قديم نسبيا ويعود لعشرات السنين، وبعد انتهاء الحرب الأهلية في لبنان استقبل لبنان الكثير من اليد العاملة السورية حيث كانت المصلحة مشتركة بالنسبة للاقتصاد اللبناني الذي وجد اليد العاملة الخبيرة والنشيطة بتكلفة أقل بكثير من اليد العاملة اللبنانية، بالإضافة لما ينفقه هؤلاء العمال في لبنان من دخل، ومن ناحية ثانية فإن هذا وفر الكثير من فرص العمل للسوريين، إلا أن الحرب السورية دفعت بالمزيد من السوريين إلى لبنان بسبب انتشار المجموعات الإرهابية في عدد من المناطق السورية وهذا ما زاد من أعداد اليد العاملة السورية بكثافة نتيجة النزوح السوري.
وحول هذا الموضوع أكد الإعلامي والكاتب اللبناني خليل نصر الله لوكالة "سبوتنيك" أن موضوع العمالة السورية في لبنان هو ليس بالجديد، أي ليست أمرا مستجدا أتى بعد عام 2011، فاليد العاملة السورية موجودة في لبنان قبل الأزمة ومنتشرة بشكل كبير جدا، إلا أنه بعد الأزمة السورية والنزوح الكبير الذي حصل باتجاه لبنان ازدادت اليد العاملة السورية بشكل كبير جدا.
وأضاف نصر الله: "صحيح أنه يوجد مشاكل، وهناك أيضا إيجابيات وسلبيات، وبالدرجة الأولى يجب الحديث عن المشاكل، حيث أن لبنان بلد يعاني من المشاكل الاقتصادية، وهذه المشاكل ليس سببها وجود اليد العاملة السورية أو غير السورية أو حتى وجود النزوح في لبنان، فالبلد كان فيه مشاكل، وجاء النزوح واليد العاملة السورية وهنا برزت هذه المشاكل بشكل أكبر".
ورأى الخبير اللبناني أنه يجب تنظيم اليد العاملة السورية وغير السورية في لبنان، هذا أمر يقع على عاتق الدولة اللبنانية، وعليها تنظيم هذا الأمر بموجب قانون العمل اللبناني، أو بموجب قانون استثنائي لتنظيم هذا الكم الكبير باعتبار أن لبنان وسوريا بينهم اتفاقيات كبيرة وكثيرة ربما يتعلق بعضها بمسألة الدخول والخروج بين البلدين".
© Sputnik .
وأردف: "كدولة لبنانية أنا أعتقد أن عليها مسؤولية كبيرة بقوننة اليد العاملة السورية في لبنان، وفرض قانون معين على المؤسسات التي توظف سوريين في لبنان، هل يتم سؤال بعض المؤسسات في لبنان (أقصد هنا المؤسسات غير الرسمية)، هل يسأل القطاع الخاص اليوم عن مسألة توظيف اليد العاملة السورية، طبعا لا يتم سؤاله، وهنا يجب القول أنه عند توظيف يد عاملة أجنبية يجب أن يتم توظيفها وفق الأطر والقوانين التي يعمل بها في هذا البلد، وكمثال على ذلك، اليوم إذا أردات مؤسسة توظيف شخص سوري بأجر معين، فهذا يجب أن يكون لديه إقامة على عاتق المؤسسة، ويجب أن يكون لديه تأمين صحي، فهل هذا الأمر موجود".
وأضاف نصر الله: والمسألة الأخرى التي تتعلق بالنزوح، فبعض النازحين يقيمون في المخيمات ويتقاضون رواتب من الأونروا ومساعدات أيضا، وجزء منهم يعمل في إطار غير شرعي، وهنا لا نلوم الشخص الذي يعمل، بل نسأل الشخص الذي يشغله في لبنان، والمشكلة هنا في القانون الذي ينظم اليد العاملة السورية أو الفلسطينية في لبنان، وهنا أشدد مرة أخرى على أن لبنان بلد يعاني من مشاكل اقتصادية، وقدوم النازحين هو ما أجج هذه المشاكل وظهرها ولم يكن سببا مباشرا في المشكلة الاقتصادية فهي موجودة منذ الحرب الأهلية وهي تكبر ولبنان بلد مديون، وهناك مسؤولية على الدولة اللبنانية بإيجاد الحلو، وهذه الحلول من خلال تنظيم اليد العاملة وليس اتباع الخطاب السياسي.
وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل قال في تغريدة على "تويتر"، منذ أيام إنه "من الطبيعي أن ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه أي يد عاملة أخرى أكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية إيرانية أو أمريكية فاللبناني قبل الكل".
وأضاف: للأسف هناك من لا يفهم ماذا يعني أن تكون لبنانيتنا فوق كل شيء. وماذا يعني أن تشعر برابطة الدم".
