وتم تعيين قاسمي جمال رئيسا لمجلس قضاء العاصمة، كما تم تعيين عبد الرحيم مجيد نائبا عاما لدى المحكمة العليا.
وقرر الرئيس الجزائري تعيين عبد المجيد بيطام مديرا عاما للموارد البشرية بوزارة العدل، وتعيين حمدان عبد القادر مفتشا عاما بوزارة العدل كما تم تعيين جعرير عبد الحفيظ مديرا عاما للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل.
وأنهى بن صالح مهام مهام رئيسة لمجلس قضاء تيبازة، ومهام عبد الله ملاك بصفته محاميا عاما لدى المحكمة العليا.
وتشهد الجزائر حملة اعتقالات واستدعاءات شبه يومية لرجال أعمال أثرياء تحوم حولهم شبهات فساد مرتبطة بنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتعيش الجزائر حراكا شعبيا غير مسبوق منذ 22 شباط/ فبراير الماضي رفضا لترشح بوتفليقة لعهدة خامسة لرئاسة الجمهورية، مما أدى لتسارع الإجراءات القضائية ضد رجال أعمال ووزراء محسوبين على نظام الرئيس السابق على رأسهم شقيقه ومستشاره السعيد بوتفليقة.
واستقال بوتفليقة في نيسان/أبريل الماضي، وبحسب الدستور الجزائري تولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتا.
وفي الفاتح من حزيران /يونيو الماضي، أصدر المجلس الدستوري" محكمة دستورية" قرارا يقضي بإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من تموز/يوليو المقبل، وتمديد عهدة بن صالح التي كان يفترض أن تنتهي، بحسب الدستور، في التاسع من الشهر المقبل، لغياب المرشحين.
وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في الجزائر رفضا لبقاء ابن صالح في السلطة، بالإضافة إلى رفض حكومة نور الدين بدوي.
