مشاركة
تقدمت الحكومة للبرلمان بمشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى لاخضاع نشاط التقسيط فى مصر بالنسبة للسلع والخدمات لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونصت المادة "7" من القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وحددت المادة رسم الترخيص بمزاولة النشاط بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.
ونصت المادة "7"
لا يجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات...
