وفي التفاصيل عفا اللواء خالد محمد الصادر الخمعلي العنزي عن قاتل ابنه قبيل تنفيذ حكم القصاص "الإعدام" بحقه، مستجيبا لوجاهة قادها وزير ورجال دين وشيوخ قبائل، بعد أن رفض العفو مقابل دية بلغت أكثر من 13 مليون دولار، وفقا لـ "إرم نيوز".
ورحب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقرار الأب التنازل عن القصاص الذي صدر فيه صك يستوجب التنفيذ، وإشادة بوالد القتيل الذي عفا دون مقابل.
وعادة ما تنجح وجاهات يقودها أمراء ورجال دين وشيوخ قبائل في إقناع ذوي القتلى بالعفو عن القاتل الذي يواجه مصير الإعدام، سواء مقابل دية أو من دونها، فيما تنتهي حالات أخرى بتمسكهم بتنفيذ الإعدام الذي ينفذ في ساحة عامة يحضرها ذوو القتيل.
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تطبق قوانين الشريعة الإسلامية على أراضيها، وتصدر المحاكم السعودية أحكاما بحق المواطنين والمقيمين على حد سواء، وعند تعذر إصدار الحكم في المحاكم الشرعية، تحول القضية إلى "المحكمة الجزائية المتخصصة" في الرياض أو جدة، حيث تصدر الأحكام "تعزيرا"، أي العقوبة على جرم لا يدخل ضمن "الحدود الشرعية".
