مباشر: تكافح الشركات الصناعية الكبرى في تركيا من أجل محاولة تقليص النفقات المالية المرتفعة والتي تهدد بتقويض الأرباح التشغيلية.
وتأتي الضغوط التي تتعرض لها الشركات التركية بالتزامن مع خسائر الليرة، حيث يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الأجنبي.
وبحسب رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة في إسطنبول، فإن أكبر 500 شركة صناعية - تمثل نصف صادرات البلاد تقريباً - أبلغت عن نفقات قدرها 95.8 مليار ليرة (16 مليار دولاراً) خلال العام الماضي مقابل 35.2 مليار ليرة في عام 2017.
وقال "إردال باهشيفان" إن نسبة التكاليف المالية إلى الأرباح التشغيلية تضاعفت تقريبا لتصل إلى 88.9 بالمئة، نقلاً عن وكالة بلومبرج الأمريكية.
وكانت الليرة التركية سجلت مستوى قياسي متدني مقابل الدولار الأمريكي في أغسطس/آب الماضي وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وتركيا إضافة للمشاكل الاقتصادية على خلفية تسارع التضخم لأعلى مستوى في 15 عاماً مع قفزة قوية بعجز الحساب الجاري.
وفي عام 2018، بلغت خسائر الليرة التركية أمام الورقة الخضراء حوالي 28 بالمئة.
وارتفعت الأرباح التشغيلية لـ500 شركة بنحو 53 بالمئة في عام 2018 في حين أن صافي الأرباح سجلت زيادة محدودة بلغت 20 بالمئة، وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى النفقات المالية المرتفعة.
وقفز متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية لتلك الشركات إلى مستوى قياسي بلغ 67 بالمئة، وفقاً للتقرير.
وصعدت حصة الديون المالية قصيرة الآجل نسبة إلى إجمالي الديون لـ45.3 بالمئة في العام الماصي مقابل 41.9 بالمئة في عام 2017.
