كتب: ولاء نعمة الله
حسمت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المشتسار بهاء أبو شقة، أزمة صياغة بعض التعديلات بقانون رقم 182 لسنة 1960، بشأن مكافحة المخدرات خلال اجتماعها البرلماني اليوم.
ووافقت اللجنة، على إضافة مادة تجرم المواد المخدرة التخليقية تنص على أن "تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، ويصدر بتحديد هذه المواد وضوابطها ومعاييرها قرار من الوزير المختص...
