محمد جميعي أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري

وذكرت قناة "النهار" الجزائرية أن "اللجنة المركزية رفضت استقالة جمال ولد عباس المكتوبة، وفضلت سحب الثقة منه وتجميد عضويته كاملة".

ولم يحضر ولد عباس، الذي تقدم باستقالته قبل 4 أشهر، اجتماع اللجنة المركزية، وذلك بعد أن تقدم باستقالته يوم 15 شباط/نوفمبر الماضي، والتي جاءت "لأسباب صحية"، فيما تسلم زمام الأمور، رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، إلى أن يختار الحزب الحاكم شخصية أخرى.

وشهدت الدورة الاستثنائية للحزب  بقصر المؤتمرات من أجل انتخاب أمينا عاما للحزب  مناوشات بين أعضاء اللجنة المركزية، أدت إلى رفع الجلسة بعد خلاف على تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات.

يذكر إن حزب جبهة التحرير الوطني، يشهد منذ فترة صراعات داخلية على وقع الحراك الشعبي.

وفي الثاني من نيسان/أبريل الجاري، أخطر بوتفليقة (81 عاما)، المجلس الدستوري باستقالته من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 نيسان/أبريل الجاري.

وفي اليوم التالي أقر المجلس الدستوري الجزائري، رسمياً شغور منصب الرئيس، مما يعني تولي رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية.

جاءت استقالة بوتفليقة والتطورات اللاحقة على خلفية مظاهرات حاشدة عمت الجزائر منذ 22 شباط/فبراير الماضي، رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة.

والجدير بالذكر أن محمد جميعي الذي فاز بمنصب أمين عام الحزب، برلماني سابق ورجل أعمال شهير، وابن مدينة تبسة، وينحدر من منطقة بئر العاتر.