"الباءات الأربعة"...من هم وما مستقبلهم في الجزائر الجديدة

أعلن بوتفليقة استقالته بعد أسابيع من احتجاجات حاشدة بشكل يومي من خلال تسليمه رسالة الاستقالة إلى رئيس المجلس الدستوري، ولكن هذا الشيئ لم يكفي المتظاهرين حيث طالبوا باستبعاد جميع المسؤولين في النظام السابق وبالأخص "الباءات الأربعة"، والتي يقصد بها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، والوزير الأول نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب.

أعلن المجلس الدستوري الجزائري، الثلاثاء الفائت، في بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية أن رئيس المجلس الطيب بلعيز قدم استقالته لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، كما نقل موقع "فرانس 24".

وجاء في البيان: "اجتمع المجلس الدستوري اليوم (الثلاثاء) إذ أبلغ رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أعضاء المجلس أنه قدم استقالته لرئيس الدولة من منصبه".

​

يعتبر الطيب بلعيز من أخلص المقربين للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. وكان قد عينه في 10 فبراير/شباط، رئيسا جديدا للمجلس الدستوري خلفا لمراد مدلسي الذي توفي في شهر يناير/كانون الثاني الماضي. وعمل بلعيز أيضا مع بوتفليقة في قصر المرادية (الرئاسة) مستشار خاصا بعد رحيل أحمد أويحيى في 2017.

ويطرح رحيله من هذا المنصب تساؤلات عديدة، أبرزها هل سيتم تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو/تموز المقبل، علما أن رئيس المجلس الدستوري هو الذي يستلم ملفات الترشيح قبل شهر من الموعد الانتخابي وهو الذي يبث في جميع الملفات.

يواجه استلام بن صالح منصب الرئاسة المؤقتة معارضة في أوساط المعارضة الجزائرية لقربه من الرئيس الجزائري بوتفليقة.

حيث تعترض أحزاب المعارضة الجزائرية على بن صالح الذي تصفه بأنه موظف مخلص للنظام لأكثر من أربعين عاما، وتحذر من احتمال التسويف في المرحلة الانتقالية وجعلها مرحلة طويلة وغامضة بما "يمكن أن يقفز على تطلعات المواطنين". وفقا لموقع "بي بي سي".

كما يتهمه البعض بأنه مزدوج الجنسية ومن مواليد المغرب وأنه قد جنس في ستينيات القرن الماضي، الأمر الذي ينفيه بن صالح مؤكدا على أنه جزائري مولدا وجنسية بحسب سيرته في الموقع الرسمي لمجلس الأمة التي تشير إلى مولده في قرية في ولاية تلمسان بالقرب من الحدود المغربية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1941.

عند تراخي قبضة بوتفليقة على السلطة، عين نور الدين بدوي رئيسا لحكومة تصريف الأعمال، حيث قوبل برفض المحتجين.

وينظر كثير من المحتجين إلى بدوي باعتباره أحد دعائم النظام الحاكم، فعندما كان وزيرا للداخلية أشرف على انتخابات قالت المعارضة إنها لم تكن حرة ولا نزيهة.

وينظر إليه باعتباره ابنا بارا للنظام كما تظهر مسيرته المهنية والمناصب التي تولاها، ويعد محل ثقة للمؤسسة الحاكمة في الجزائر بحكم توليه منصب وزير الداخلية واحتفاظه بهذا المنصب منذ عام 2015 وفي أكثر من حكومة.

وكان بدوي يلقب برئيس حكومة الظل في حكومة أحمد أويحيى وممثل بوتفليقة، إذ قام بزيارات إلى مختلف الولايات نيابة عنه منذ نهاية 2017.

لكنه من ناحية أخرى رجل تكنوقراطي لم يلعب أي دور سياسي ولا يعرف عنه ارتباطه بأجنحة النظام المختلفة.

كلف معاذ بوشارب بتنسيق إدارة الحزب إلى حين انتخاب أمين عام جديد، بعد رحيل الأمين السابق جمال ولد عباس، وهو من بين الوجوه التي طالب الحراك الشعبي برحيلها على خلفية تصريحاته المناوئة لمظاهرات الـ 22 شباط/ فبراير، التاريخ الذي أصبح عنوانا للثورة السلمية التي بدأها الجزائريون ضد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونظامه.

وحول الـ"الباءات الأربعة" قال أستاذ العلوم السياسية الجزائري، عربي بومدين "هناك ترتيب قانوني لترك هذه الباءات للمشهد السياسي الجزائري، لكن بطريقة دستورية، خاصة أن الجيش عمل على تنظيم هذا الانتقال، بأن يكون تدريجيا، من خلال الحفاظ على المسار الدستوري، حتى لا تتهم المؤسسة العسكرية الجزائرية بالإنقلاب، فضلا عن وجود تجربة مؤلمة عام 1992، وما ترتب عليها من إدخال الجزائر في عشرية سوداء، كانت نتائجها وخيمة على الجانبين السياسي والإنساني".