إعلان دستوري مؤقت في الجزائر ورفض شعبي لرئاسة صالح
لكن بن صالح كان ضمن الشخصيات السياسية الثلاثة التي أعلن المتظاهرون رفضهم لها ووجوب تغييرهم.
© REUTERS / Louafi Larbi
كما شدد مهماه على ضرورة الاستجابة لمطلب القوى الفاعلة ضمن الحراك الوطنى من خلال إسناد رئاسة الدولة لشخصية توافقية حتى ولو تم تجاوز الدستور من أجل تحقيق ذلك، بإقرار بيان دستورى لتجاوز ما يوجبه الدستور، لأن تعيين رئيس مجلس الأمة الحالي كرئيس للدولة سيؤدي لاستمرار الحراك والتظاهرات، مؤكدا أن هناك العديد من الأسماء الوطنية المطروحة لهذا المنصب والتى تتمتع بقبول شعبى.
وترأس الجلسة البرلمانية رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ويساعده رئيس الغرفة السفلى معاذ بوشارب، وتتضمن أخذ علم بإخطار المجلس الدستوري الذي يقضي بشغور منصب الرئيس، لكنها غير ملزمة بالمصادقة على القرار من عدمه.
وتم بعد الجلسة نقل صلاحية رئاسة الدولة إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ،وفقا لما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور.
تعهد الرئيس الجزائري الجديد، عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء، بأنه سيسعى إلى تسليم السلطة للشعب سريعا جدا، وذلك بعد إعلان البرلمان الشغور الرسمي لمنصب رئاسة الجمهورية، وتوليه رئاسة البلاد لمدة تسعين يوما طبقا للدستور.
وقال بن صالح، في كلمة له أمام البرلمان: "فرض عليّ الواجب الدستوري تحمل مسؤولية ثقيلة من أجل تحقيق تطلعات الشعب".
وأضاف:"أتعهد بالوصول في أقرب موعد لإعادة الكلمة للشعب وانتخاب رئيس للجمهورية".
وشدد بن صالح أنه سيتحمل مسؤولياته، مضيفا: "سأعمل على التطبيق الصارم للدستور".