وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان رسمي، إن "دولة قطر تعد هذا القصف انتهاكا سافرا للقانون الإنساني الدولي يستوجب تحقيقا دوليا عاجلا لتقديم المعتدين للعدالة".
وشددت قطر على ضرورة تحرك الفاعلين الإقليميين والدوليين بصورة عاجلة لوقف التصعيد العسكري في ليبيا الذي ينذر بتقويض مسار الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.
كما أكد البيان دعم قطر الكامل لحكومة الوفاق الوطني الشرعية والمعترف بها دوليا ودعمها لجهود مبعوث الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل للشعب الليبي.
وجدد البيان دعوة دولة قطر إلى جميع أطراف الصراع في ليبيا إلى الوقوف على مسؤوليتهم التاريخية أمام الشعب الليبي الذي يعلق الآمال على مسار الحل السلمي وأن يقدموا الحوار الوطني على الخيارات العسكرية ومصلحة الوطن الليبي الأكبر على المصالح الفرعية الضيقة.
وكان اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات الجيش بقيادة خليفة حفتر، قد أعلن أمس في مؤتمر صحفي في مدينة بنغازي شرقي البلاد إن "مطار معيتيقة هو قاعدة جوية عسكرية وهي تحت إمرة الميليشيات، وهناك عمليات كبيرة لتهريب الأموال من مطار معيتيقة باتجاه تركيا".
وأضاف أن "سلاح الجو الليبي قد أٍستهدف طائرتين حربيتان كانتا تريد قصف الجيش الليبي ولم نستهدف الطيران المدني في مطار معيتيقة، ولو أردنا وقف الحركة في مطار طرابلس لأعلنا عن ذلك".
وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الخميس الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.
وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.
وكانت الأمم المتحدة قد أشارت مؤخرا إلى مؤشرات إيجابية بعد لقاء جمع السراج وحفتر، في أبو ظبي، حيث اتفقا على البحث عن حلول غير عسكرية وضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية. وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن إقامة المؤتمر الوطني الليبي الجامع في الفترة بين 14 و16 نيسان/أبريل الجاري في مدينة غدامس، غربي ليبيا.
