كتب: محمد مجدى وأسماء زايد وسلمان إسماعيل ونجلاء فتحى
كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن استقرار الحكومة على نقل سلطة حل الجمعيات الأهلية من وزارة التضامن، مثلما هو الحال حالياً، لتكون بـ«حكم قضائى»، وذلك فى مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الجديد الذى يُناقَش حالياً.
وأوضحت «المصادر»، لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن تتم الموافقة النهائية على كافة مواد مشروع القانون خلال أسبوعين، منوهة بأن الحكومة لم تهمل أى جهة كبرى عاملة فى المجتمع المدنى فى ظل اهتمامها بالتوافق المجتمعى حول القانون الجديد، وأن فئة الشباب...
