أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي أن الحكومة قد استقرت على وضع قانون جديد لتنظيم العمل الأهلي بدلاً من تعديل القانون القائم وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء.
كما كشفت عن أن الوزارة استقبلت مقترحات من 1167 جمعية ومنظمة مصرية، و55 منظمة أجنبية مصرح لها بالعمل في مصر، بجانب الاطلاع على قوانين العمل الأهلي في الدول الأخرى.
فيما أشارت غادة والي إلى أن إشهار الجمعيات سيكون بالإخطار، مع توحيد جهة الإشراف في وزارة التضامن، حيث أن القانون سيعمل على حماية المتطوعين، وسيتيح إنشاء فروع للجمعيات في المحافظات وخارجها، كما سمح القانون أن تكون نسبة الأجانب في مجلس الإدارة بنسبة 25 % بحد أقصى، مع ضرورة إعلان مصادر التمويل والميزانية، مع جواز إمكانية إنشاء صناديق استثمار خيرية وشركات لضمان الاستدامة.
كما أوضحت الوزيرة انه لا توجد بالقانون مواد مقيدة للحريات، وأعلنت انه تم تخفيض رأس مال إنشاء الجمعية من 50 إلى 20 ألف جنيه.
