أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قرار القانون الخاص بإقرار الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك تقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.
حيث ينص مشروع القرار على أن يكون الحد الأدنى للعلاوة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم (81) لسنة 2016،طبقاً للمادة (37) والمستحقة في 1\7\2019 بقيمة 75 جنيهاً شهرياً، وكذلك منح غير مخاطبين علاوة خاصة 10%، والتي ستعد جزءا من الراتب الأساسي اعتبارا من أول يوليو.
كما سيتم منح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والغير المخاطبين به، حافز شهري مقطوع بقيمة 150جنيها، بالأول من يوليو أيضا على أن يستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.
