العراق يتخذ إجراءاته لمنع سفر محافظ نينوى المقال على خلفية "الغرق الجماعي"

وأضاف العبد ربه، حتى لو غادر العاكوب، إلى أية دولة، فأن العراق سيلجئ إلى الإنتربول الدولي، لاعتقاله، وتسليمه إلى الحكومة الاتحادية، والقضاء.

وأمرت محكمة عراقية، الأربعاء 27 مارس/ آذار الماضي، بالقبض على محافظ نينوى المقال نوفل العاكوب، بعد إقالته على خلفية كارثة غرق عبارة الموصل الأسبوع الماضي، والذي راح ضحيته نحو 100 قتيل.

ووجهت محكمة استئناف في محافظة نينوى "إلى أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة إنكم مأذونون بالقبض على المتهم نوفل حمادي يوسف سلطان".

ولفتت المحكمة إلى أن "نوع الجريمة والمادة القانونية هي 340 من قانون العقوبات العراقي".

وتنص المادة (340) من قانون العقوبات العراقي على معاقبة بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالحبس لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه.

ويقيم العاكوب، في مدينة أربيل، مركز إقليم كردستان، حالياً، والتي منها صرح لوسائل إعلام محلية، قبل أيام، بإنه سيأتي إلى القضاء للامتثال أمامه ومواجهة التهم الموجهة إليه.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت بالإجماع، على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب، ونائبيه عبد القادر سنجاري وحسن العلاف، بناء على طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، خلفية تهم بشبهات فساد، وغرق العبارة السياحية في نهر دجلة بمنطقة الغابات بمدينة الموصل، مركز المحافظة، شمال العاصمة بغداد.

ولقى 96 مواطنا مصرعهم غرقا، يوم الخميس 21 مارس الماضي، في حادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل، فيما أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام في جميع أنحاء العراق على الضحايا.