افتتحت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز دور العدالة الجنائية فى مواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة”، والمقرر أن تستمر الورشة بالعمل على مدار يومين والتي يشارك فيها العديد من القضاة وأعضاء النيابة العامة لتدريبهم على تطوير عملهم بهذا المجال.
كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي علي اهتمام الدولة الواضح بتطوير التشريعات الحاكمة والمنظمة لتعاملنا مع قضية الإدمان، والذي يتزامن معه الاهتمام بالغ الكبير بتطوير خدمات خفض الطلب على المخدرات، مشيرة إلى انه تم الارتقاء بأعداد المراكز العلاجية من 12 مركزا في عام 2015 إلى 22 مركزا في عام 2018، معلنه انه سيتم إضافة 5 مراكز علاجية جديدة خلال العام الجاري لتصل إلى 27 مركز علاجي.
وذكرت وزيرة التضامن انه تم النجاح في خفض نسب التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية من 12% عام 2015 إلى 2.7% حاليا، كما تم الكشف خلال الشهرين الماضيين على أكثر من 8 آلاف موظف داخل 8 وزارات، وتمت إحالة عدد 279 موظف متعاطي للنيابة الإدارية مع إيقافهم عن العمل.
