كشفت وزارة المالية، عن انه اعتبارا من أول مايو المقبل سيتم البدء في تنفيذ قرارات المجلس القومى للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي، حيث سيتم إلزام المواطنين بسداد رسوم جميع الخدمات الحكومية وكافة المستحقات الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونية اعتبارا من ذلك التاريخ.
حيث أكدت وزارة المالية اليوم الثلاثاء، إن اعتماد الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي ضمن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، كما أوضحت أنها تواصل نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة حيث تم نشر 7 آلاف ماكينة في جميع المواقع الحكومية حتى الآن، يأتي هذا بالتزامن مع إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفي والهيئة القومية للبريد المصري وتحت إشراف البنك المركزي المصري.
