قام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك والصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
يأتي إصدار اللائحة ضمن حرص الدولة على تنظيم العمل بالقانون، بما يحافظ على حقوق المستهلك، والعمل على منع الممارسات الضارة والسلبية بالأسواق.
حيث اشتملت أحكام الائحة التنفيذية على حقوق المستهلك، والتزامات المورد والمعلن، حيث يلتزم المورد بوضع كافة لبيانات المتعلقة بالسلع والتي تشمل اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد، وتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية للسلع التي لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك، وشروط التداول والتخزين، وطريقة الاستعمال، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان، كما ألزمته بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاته وفقاً للمواصفات القياسية.
بالإضافة إلى الالتزام بتوضيح وكتابة الطريقة الصحيحة لاستخدام المنتج في حالة كان سوء الاستخدام سيؤدي إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك، كما يتم توضيح طرق الوقاية من الأضرار المحتملة، وطريقة علاجها في حالة حدوثها.
كما نصت اللائحة على ضرورة تسليم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، او ما يفيد بحجز المنتج، كما حظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.
