في ظل الاحتجاجات الجيش الجزائري يوقع اتفاقية عسكرية مع إيطاليا

وبحسب موقع "الجزائر اليوم"، أشار البيان إلى أن الخطوة "ثمرة تعاون بين شركة تطوير صناعات الطيران التابعة لمديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الجزائرية وشركة ليونادرو الدولية".

© REUTERS / ZOHRA BENSEMRA

ومن المنتظر أن ينتج المصنع مروحيات خفيفة ومتوسطة، منها الموجهة لنقل الأفراد والشحن، إلى جانب الإجلاء الصحي والكشف والمراقبة، ويتوقع تصدير الإنتاج للخارج في فترة لاحقة، حسب البيان.

ولفت البيان إلى أن التوقيع حضره اللواء عبد الحميد غريس الأمين العام لوزارة الدفاع الجزائرية، والأمين العام لوزارة الدفاع الإيطالية نيكولو فالسابارينا.

وشركة "ليونادرو الدولية" هي إيطالية مصنعة للمروحيات المدنية والعسكرية تصنف على أنها من بين الأكبر في العالم، وتمتد نشاطاتها إلى المعدات الفضائية والطاقة.

وغيرت الشركة اسمها من "فين ميكانيكا" إلى "ليوناردو الدولية" في 1 يناير / كانون الثاني 2017، ويمتد نشاطها في أكثر من مائة بلد، وفقا لوكالة الأناضول.

وتعمل الجزائر منذ فترة على إنتاج معدات عسكرية وقتالية محلية الصنع، في إطار سياسة بدأت منذ أعوام، من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي من الأسلحة والعتاد.

كانت الدفاع الجزائرية قد أطلقت قبل سنوات مصنعا للمركبات العسكرية بالشراكة مع مرسيدس بنز الألمانية بمحافظة تيارت (350 كيلومتر جنوب غربي العاصمة).

وتجتاح الجزائر مظاهرات حاشدة جرت للأسبوع الخامس على التوالي في ولايات عديدة بالجزائر، للمطالبة بتنحي بوتفليقة ومساعديه وعدم ترشح أي منهم للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأعلن الرئيس الجزائري، في 11 آذار/مارس، وردا على الاحتجاجات المستمرة، بأنه لن يرشح نفسه لفترة ولاية جديدة وقبل استقالة وأرجأ الانتخابات التي كانت مقررة في 18 نيسان/أبريل.

وفي الوقت نفسه، وعد بوتفليقة بعقد مؤتمر وطني لصياغة دستور جديد وتنفيذ الإصلاحات. وسيحدد هذا المؤتمر، الذي ستشارك فيه جميع القوى السياسية والشخصيات العامة، موعد الانتخابات الجديدة.

ويشكك العديد من المتظاهرين والسياسيين المعارضين في قرارات إدارة بوتفليقة مع استمرار المطالبة بتغيير فوري وكامل للنظام في البلاد، ووفقا للدستور الحالي، تنتهي صلاحيات بوتفليقة كرئيس للدولة في 28 نيسان/أبريل القادم.

SputnikNews

شبكة عيون الإخبارية