قبل ساعات من قرار "فيفا"... العراق يعلق على اقتراح مشاركته في استضافة مونديال قطر
ودعا رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، عباس عليوي إلى تقديم طلب رسمي يتضمن احتضان العراق لمباريات من مونديال قطر عام 2022، وفقا لموقع "السومرية".
وقال مسعود في حديث للسومرية، إن "العراق لا يمكنه أن يقدم أي طلب رسمي للفيفا في الوقت الحالي، لكون الاتحاد الدولي لم يقرر رسميا زيادة عدد منتخبات كأس العالم 2022 في قطر إلى 48 منتخبا".
© Sputnik . Alexander Vilf
وتابع "حتى في حال قرر اتحاد الكرة زيادة عدد المنتخبات فإننا لن نتمكن من احتضان مباريات كأس العالم، فالعراق ليست لديه مقومات استضافة جمهور ومباريات كبيرة في حدث عالمي كالمونديال".
وأضاف أن "دولة الكويت أيضا ستجد صعوبة كبيرة في استضافة مباريات من المونديال"، مرجحا أن "يستقر (فيفا) على إقامة مونديال 2022 في قطر فقط".
ويدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، في مدينة ميامي الأمريكية اعتماد رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022، من 32 إلى 48 منتخبا بدعم من رئيسه السويسري جياني إنفانتينو.
وكشفت دراسة رفعت إلى "فيفا"، أن "قطر لن تكون مضطرة لمشاركة مونديال 2022 مع السعودية، والإمارات، والبحرين، ما لم تعيد تلك الدول علاقتها مع قطر وترفع الحصار المفروض عليها منذ يونيو / حزيران 2017، وذلك وفقا لموقع "سوبر سبورت" الرياضي العالمي.
وبحسب الدراسة، فإنه "يتعين على الدول المقاطعة لقطر، رفع الحصار أولا لتكون مؤهلة لاستضافة بعض مباريات المونديال في حال زيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة إلى 48 فريقا"، مشيرة إلى أن الكويت، وسلطنة عمان مؤهلتان لاستضافة بعض مباريات المونديال، بسبب موقفهما الإيجابي وحيادهما خلال الأزمة الخليجية.
© AP Photo / Maya Alleruzzo
وأعدت الدراسة، ورفعت لمجلس الفيفا للنظر فيها قبل اجتماعه في ميامي الأمريكية الجمعة المقبل، حيث سيتم النقاش حول إمكانية زيادة عدد منتخبات مونديال قطر 2022 من 32 إلى 48.
وقال مصدر مطلع على دراسة الجدوى المقدمة إلى الفيفا، لوكالة "فرانس برس"، إن توسعة كأس العالم إلى 48 منتخبا ستدر دخلا أكبر يصل من 300 إلى 400 مليون دولار.
وأشار إلى أن الدراسة وضعت 5 دول يمكنها المشاركة في تنظيم كأس العالم، وهم: "البحرين والكويت والسعودية وعمان والإمارات"، ولكن دول المقاطعة لن تكون مرشحة إلا إذا أنهت نزاعها السياسي مع الدوحة، وإنهاء المقاطعة، ورفع جميع القيود المفروضة حاليا على انتقال الأشخاص والبضائع بين هذه الدول.
