أخبار عاجلة

مسؤول قطري: رئيس مصري طلب لقائي وتراجع عن "قرار مهين" إثر توتر العلاقات

وقال العطية في حوار نشرته صحيفة لوسيل القطرية على موقعها الإلكتروني، أمس الاثنين، إن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أصدر قرارا بعد توتر العلاقة بألا يدخل القطري دون تأشيرة، وكان هناك سفير مصري في قطر فرض شرطا آخر أن يقوم القطري بالتقدم للتأشيرة بنفسه، لا أن يرسل مندوبه".

مجلس التعاون الخليجي

© AP Photo /

"لم يذهب أحد، وكنا لا نزال شركاء في مشروع سوميت وهو مشروع بترول ضخم يربط بين البحر الأبيض والبحر الأحمر، وكان عندنا اجتماع مجلس إدارة، وكان عضو مجلس الإدارة جاسم النعمة مدير إدارة التسويق، وكان يريد أن يذهب لمصر، وقالوا له يجب أن تستخرج التأشيرة بنفسك، فقلت له: لا تذهب وسنصدر بيانا أن مصر ترفض دخول المستثمرين، ووصل ذلك للسفارة ووقتها ألغوا هذا الشرط، هم يدخلون السياسة في الاقتصاد".

وأضاف: "في مرة أخرى كان لدينا اجتماع وزراء البترول العرب في القاهرة ذهبت بعدها جاءني الدكتور حمدي البمبي وهو رجل محترم، أقيل لأنه اعترض على صفقة بيع الغاز لإسرائيل بأسعار منخفضة، جاءني وقال: أنت طالب موعد من السيد الرئيس، في الرئاسة تواصلوا معي وقالو إن الموعد غدا 12 ظهرا ولم أكن طلبت موعدا لكن ذهبت واستقبلني استقبالا جيدا، وكان معه زكريا عزمي وزير الديوان، ومدير المخابرات عمر سليمان".

"دخلنا على الرئيس، وقال لي: نريد تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، قلت له: يا سيادة الرئيس، أنا مؤمن بأن الفصل بين الاقتصاد والسياسة أهم لتطوير العلاقات الاقتصادية وهي أهم لأن الخلاف السياسي يحدث اليوم وغداً ونصل إلى تفاهمات، لكن عندما تدمر الاقتصاد فلن يرجع، قال لي: تصور يا عبدالله صحيح وزير السياحة ممدوح البلتاجي قدم لي تقريرا طلع أن القطريين أعلى السياح إنفاقا في السوق، قلت له: نعم فخامة الرئيس، لكن الآن السياح القطريون اختفوا تماما لأنكم فرضتم عليهم تأشيرة وبإهانة، فرد: "إيه يا زكريا مين اللي فرضها.. مين اللي عمل دا.. تؤمر اليوم تلغي التأشيرة".

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني - كأس العالم 2022

© AP Photo / Michael Gruber

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".

وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث. وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن.

SputnikNews