ويبلغ عدد الموقوفين في قضية اليوم الجمعة 17 شخصا، أفرج مؤقتا من قبل عن 8 منهم (5 نساء و3 رجال) حتى استكمال التحقيقات.
وأفرجت المملكة العربية السعودية في يونيو/ حزيران 2018 عن 8 أشخاص من ضم متهمين بـ"التواصل والتعاون مع منظمات وأفراد معادين للسعودية" مع استمرار حبس تسعة آخرين، "بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف".
واستجوبت النيابة العامة المتهمين الذين ألقي القبض عليهم في شهر مايو/آيار، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وقالت النيابة إن المتهمين أقروا "بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج".
وقالت النيابة في بيان لها اليوم الجمعة، إنها انتهت من تحقيقاتها مع "الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة".
وتابعت النيابة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أنه "بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من "أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية فإن النيابة انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين".
وأكدت النيابة أنها بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، وأشارت إلى تمتع المتهمين بكافة حقوقهم التي يكفلها النظام.
