جي بي سي نيوز :- ليست هذه المرة الأولى التي تُثار فيها مسألة الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، وفي كل مرة يتخذ الرئيس عون موقفاً متصلباً يخرج من يتحدث عن انتقاص رئيس الجمهورية من صلاحيات رئيس الحكومة، كما حصل لدى التفاوض في موضوع تشكيل الحكومة عندما قيل إنه ليس رئيس الجمهورية من يحدّد معايير التشكيل.
وقد أثير موضوع الصلاحيات مجدداً بعد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء يوم الخميس التي شهدت تأكيد الرئيس عون أنه هو الوحيد الذي أقسم اليمين على الدستور، وهو الذي يعرف مصلحة لبنان العليا وهو من يحدّدها، وضرب بمطرقته على الطاولة ورفع الجلسة. وقد غرّد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار عبر تويتر قائلاً «ربما من المفيد التذكير بنص المادة 64 المعدّلة بالقانون الدستوري الصادر في 1990/9/21 لجهة أن رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء».
وقد دفعت تغريدة الحجار بمصادر قريبة من قصر بعبدا إلى القول «من لا يعرف صلاحيات رئيس الجمهورية فليقرأ جيداً المادتين 49 و50 من الدستور». وتنص المادة 49 على أن «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور». كما تنص المادة 50 على أنه «عندما يقبض رئيس الجمهورية على الحكم عليه أن يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمة والدستور».
ويأتي الجدل حول الصلاحيات في وقت تعرّض صهر رئيس الجمهورية رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل للاتهام بالفساد في ملف بواخر الكهرباء، من قبل النائبة بولا يعقوبيان التي قالت إنه يحصل على نسبة 8 ٪ من الصفقة، ما اضطر الوزير باسيل حسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إلى «تكليف وكيله القانوني اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية أمام القضاء لتبيان الحقيقة وفضح أكاذيب النائب بولا يعقوبيان». ومما جاء في البيان «ردا على الأكاذيب التي وردت على لسان النائب بولا يعقوبيان في برنامج «صار الوقت» الذي عرض على شاشة تلفزيون الـMTV في 21 الجاري والتي وجّهت فيها للوزير باسيل اتهامات افترائية لا أساس لها، تعلم هي سلفاً انه بريء منها، وسردت معلومات مختلقة لا صحّة لها حول فساد مزعوم يتعلق بقضية البواخر، كلّف الوزير باسيل وكيله القانوني اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية أمام القضاء لتبيان الحقيقة وفضح أكاذيبها».
في المقابل، ردّت النائبة يعقوبيان بالقول «إذا فيه شي ممكن يكون غير دقيق بما قلت فهو رقم الـ8… كل الاتصالات تؤكد أن عمولة البواخر أكبر. اما بالنسبة إلى التحرك القانوني، فسبق وقدّمت إخباراً إلى النائب العام المالي في قضية البواخر وغيرها مستندة على تويت لباسيل، متمنية أن يوضح كلامه للقضاء خدمة للحقيقة». وكانت يعقوبيان أكدت «أن الكثير من علامات الاستفهام تحوم حول باسيل في قضايا فساد وفي ملف البواخر». وقالت «مجرّد الإصرار على حقيبة الطاقة أمر مريب بعد مرور 10 سنوات لفريق واحد في الوزارة ولم ينجز أي أمر»، متهمة باسيل ونادر الحريري بالقيام بـ«صفقة بواخر الكهرباء» والتي نال منها باسيل حصة بلغت 8٪ وهذا إخبار برسم المدعي العام المالي».
«القدس العربي»
