وقال الخارجية المصرية، في بيان لها، إن مصر ترفض تصريحات المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان حول تنفيذ أحكام الإعدام في مصر وادعاءات انتزاع الاعترافات من المتهمين.
وذكر بيان وزارة الخارجية "تعليقا على ما صرح به المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الانسان وكذلك مجموعة من المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الانسان، حول تنفيذ حكم الإعدام الذى أيدته محكمة النقض بحق 9 من المتهمين باغتيال النائب العام السابق الشهيد المستشار هشام بركات، أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 24 الجاري، عن الرفض التام لكل ما يمس القضاء المصري".
وأوضح البيان أن "الحكم أتى بعد جلسات محاكمة مُطوّلة توافرت فيها كافة الضمانات الخاصة بالمحاكمات العادلة والنزيهة"، مشددا على استقلالية القضاء المصري وحقه في إصدار الأحكام وفقا للقوانين المصرية والتي تستند أيضا على احترام المعايير الدولية ذات الصلة".
كما أكد البيان على "رفض مصر لأي إشارة لادعاءات حول انتزاع الاعترافات، داعيا للقراءة المتأنية لحيثيات الحكم والأسانيد التي ارتكز عليها للتعرف على مدى التزام القضاء المصري بالمحددات الوطنية والدولية في هذا الشأن، بدلا من فقط الارتكان إلى ما يطلق من ادعاءات مغرضة ومقصود منها التشويه".
كذلك أكد البيان على "ضرورة التزام الآليات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان باحترام الخصوصيات الثقافية والقانونية للدول والتنوّع الذي يعد احترامه جزءا لا يتجزأ من حقوق الانسان، والامتناع عن محاولة فرض رؤى أحادية لنموذج واحد باعتباره يسمو على ما سواه".
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عبر عن قلقه من أن المحاكمات التي أفضت إلى إعدام 15 شخصا في مصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة في ظل مزاعم عن استخدام التعذيب في انتزاع اعترافات، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".
وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان، روبرت كولفيل، في إفادة بجنيف "هناك سبب قوي للقلق من أن الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تتبع في بعض الحالات أو كلها وأن المزاعم الخطيرة للغاية عن استخدام التعذيب لم يتم التحقيق فيها بالشكل الملائم".
وأضاف "ثبت أن التعذيب ممارسة راسخة ومتفشية في مصر"، مستشهدا بتحقيق للأمم المتحدة انتهى في يونيو/ حزيران 2017.
