قال مصدر حكومى بارز بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، إن الحكومة أخطرت الشركة المصرية للاتصالات المملوكة لها بنسبة ٨٠٪، بأن بيع حصتها بشركة فودافون هو السبيل الوحيد للحصول على رخصة تقديم خدمات المحمول.
تابع المصدر الذى رفض ذكر هويته فى مقابلة هاتفية مع وكالة الأناضول للأنباء اليوم الاثنين، "أرجعت الحكومة المصرية أسبابها لهذا التخارج إلى تضارب المصالح بين شركتى فودافون والمصرية للاتصالات حال حصولها على الرخصة مع امتلاكها حصة فودافون".
وأضاف للأناضول "اشترطت الرخصة الثالثة للهاتف المحمول عام ٢٠٠٦ عدم امتلاك أحد المتقدمين للرخصة على حصة منافسة فى شركة أخرى تعمل فى السوق".
وحول خلو مسودة الرخصة الرابعة من هذا البند، قال المصدر "حاولت الوزارة ألا تضع الشركة المصرية للاتصالات تحت ضغط كبير (على حد وصفه)، حتى لا تتعرض لخسائر كبيرة نظير بيع حصتها فى فودافون بشكل إجبارى".
وقال عبد الرحمن الصاوى رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى مصر، إن الفصل فى وضع حصة الشركة المصرية للاتصالات بشركة فودافون، سيقوم به المرفق القومى لتنظيم الاتصالات عبر "سلطة تقديرية للمرفق"، خاصة وأن القانون لا يمنع المصرية للاتصالات من الحصول على الرخصة مع امتلاكها لحصة بشركة فودافون.
وأضاف الصاوى فى مقابلة هاتفية مع الأناضول "هناك عدة حلول تدرسها حكومة مصر حول وضع حصة المصرية بشركة فودافون من بينها تخارج المصرية للاتصالات من شركة فودافون، أو إلغاء تمثيل الشركة المصرية للاتصالات بمجلس إدارة فودافون، أو تفويض الشركة لطرف محايد للتمثيل بمجلس إدارة فودافون".
ووصف الصاوى تخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة فودافون بشكل كامل بالأمر المستحيل، نظراً للخسائر الكبيرة التى ستلحق بصحتها عند بيع حصتها خلال الظروف الحالية.
وأضاف للاناضول "الوضع الأقرب إلى التنفيذ يتمثل فى تفويض الشركة المصرية للاتصالات لأعضاء محايدين غير عاملين بها لتمثيلها بمجلس إدارة شركة فودافون".
وطالبت كراسة شروط الرخصة المتكاملة بحل ستة نقاط خلافية بين "المصرية للاتصالات" وشركات المحمول من بينها حسم وضع حصة الشركة المصرية للاتصالات بشركة فودافون مصر عند حصولها على رخصة بتشغيل خدمات المحمول.
وتستعد مصر لطرح رخص متكاملة للاتصالات، أمام الشركات العاملة فى السوق، خلال أسابيع حسبما أعلن وزير الاتصالات المصرى عاطف حلمى فى تصريحات سابقة، بحيث تسمح للشركة الحاصلة على الترخيص تقديم كافة خدمات الاتصالات (ثابت-محمول-إنترنت).
