مقتل خاشقجي... أردوغان يلوح بمزيد من الوثائق ونقل القضية للمحكمة الدولية

ولوح أردوغان بمزيد من الأدلة في القضية، قائلا: "لم نسلم جميع الوثائق التي بحوزتنا حول جريمة خاشقجي"، مشددا على التزام بلاده بنقل القضية إلى المحكمة الدولية، وفقا ما نقلته وكالة أنباء الأناضول.

وكانت الشرطة التركية، قالت أمس الخميس في تقرير لها إنه من المرجح أن يكون جثة خاشقجي أحرقت، لافتة إلى أن تقديرات الأمن التركي في إسطنبول تشير إلى أن خديجة جينكيز خطيبة خاشقجي كان من المرجح أن تكون الضحية الثانية في قضية القتل.

وقتل خاشقجي، الذي كان مقربا من الأسرة الحاكمة ثم أصبح منتقدا لولي العهد، في أكتوبر/ تشرين الأول، في قنصلية المملكة بإسطنبول، مما أثار غضبا دوليا ودفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على 17 شخصا فضلا عن إصدار قرار في مجلس الشيوخ الأمريكي يلقي باللوم على الأمير محمد.

وألقى تقييم أجرته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية باللوم على الأمير محمد بن سلمان في إصدار الأمر بقتل خاشقجي، وهو ما ينفيه المسؤولون السعوديون. ويخضع 21 سعوديا على الأقل للتحقيق في القضية بينهم خمسة يواجهون عقوبة الإعدام. كما أقالت الرياض خمسة مسؤولين بينهم سعود القحطاني.

كما علق الجبير أيضا على تقرير صحفية "نيويورك تايمز" الأمريكية، الذي تحدث عن اعتراض الاستخبارات الأمريكية لاتصالات ولي العهد السعودي، وأحد كبار مساعديه عام 2017، والذي تحدث فيه عن استخدام "رصاصة" ضد خاشقجي إذا لم ينهي انتقاده للحكومة السعودية.

وقال الجبير: "لن أعلق على تلك التقارير، التي تستند إلى مصادر مجهلة، لقد رأينها الكثير من التقارير خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية التي تبين أنها غير صحيحة أو من جانب خاطئ".

وأضاف: "لا أعرف من أين أتوا بمثل ذلك الكلام، نحن نعلم أن ولي العهد لم يأمر بذلك، لم تكن هذه عملية حكومية، لديه تحقيق يجري حاليا، ولدينا تجربة تم وضع العديد من الأشياء والأمور التي تبين بمرور السنوات أنها غير صحيحة".

ونفى الوزير السعودي أن يكون محمد بن سلمان وجه بمقتل خاشقجي، بقوله: "لا.. لم يكن أحد في السعودية على علم بالقتل، إلا من نفذوا تلك العملية، لهذا السبب عندما عاد الفريق قال لنا إنه (خاشقجي) خرج من الباب الخلفي، واتضح أن كل ما قالوه كان خطأ".