الحكومة السودانية: سنتخذ كافة الإجراءات القانونية للرد على دعوات العنف

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، كان تجمع المهنيين السودانيين (نقابي غير حكومي)، ومجموعة من الأحزاب المعارضة ومنظمات مدنية سودانية، قد أعلنوا في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، اتفاقههم على "إعلان الحرية والتغيير"، و"تمسكهم بإسقاط النظام وتصفية مؤسساته".

وقالت "قوى الحرية والتغيير" في بيان تلقت "سبوتنيك"، نسخة منه، أمس، "إن الوحدة التي جمعت كافة السودانيين والسودانيات على أهداف محددة هي سلاحها الأمضى، وهي طريقهم نحو الخلاص من نظام الإنقاذ".

وناشد بيان الحكومة، "المواطنين عدم الانسياق وراء دعوات العنف، والخروج على الإجماع الوطني، وتعريض أمن البلاد للخطر".

وشدد على أن "الحكومة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة المواطنين".

وتابع "وزارة الإعلام، وثقت تصريحات القادة السياسيين في المؤتمر الصحفي، الذين فقدوا السند الشعبي والجماهيري، وبلغ بهم اليأس مرحلة رفض الحوار كوسيلة للحلول السلمية".

وأدان البيان، كافة أشكال العنف، وحمّل الأطراف تبعات ما تدعو إليه، خاصة أن تلك القوى السياسية "الموقعة على إعلان الحرية والتغيير"، أعلنت صراحة رفضها الحوار، ودعت إلى "إسقاط النظام بكل الوسائل".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، فرقت الشرطة والقوات الأمنية احتجاجات وسط العاصمة الخرطوم، استجابة لدعوة من "تجمع المهنيين" وتحالفات معارضة.

وتفجرت الاحتجاجات، التي بدأت يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول، بسبب زيادة الأسعار والقيود على السحب النقدي وغيرها من المصاعب الاقتصادية لكن تركيزها تحول إلى حكم البشير المستمر منذ 30 عاما.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومن حين لآخر استعملت الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات. ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 45 قتلوا بينما تقدر الحكومة عدد القتلى بثلاثين بينهم اثنان من أفراد الأمن. واعتقل نشطاء سياسيون وأفراد من المجتمع المدني وصحفيون.