جي بي سي نيوز :- قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الإثنين، إن "الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما تزال غير قادرة على معرفة أسباب الثغرات وعدم الاتساق والتناقضات التي يتسم بها إعلان (النظام السوري) المتعلق بالأسلحة الكيميائية".
جاء ذلك في خطاب بعثه غوتيريش إلي أعضاء مجلس الأمن، مرفقا بالتقرير الشهري الرابع والستين المقدم من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (فرنانو أرياس)، ويغطي الفترة من 22 ديسمبر/ كانون الأول 2018 و23 يناير/ كانون الثاني 2019.
وأضاف غوتيريش أنه "لهذا السبب يتعذر علي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التحقق الكامل من أن سوريا قدمت إعلانا يمكن أن يُعدّ دقيقا ومكتملا وفقا لأحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية".
وجدد دعوته النظام السوري إلى "التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في حل جميع المسائل المعلقة".
وشكَّكت المنظمة، في أغسطس/ آب الماضي، بمعلومات نظام الأسد عن ترسانته من الأسلحة الكيميائية، معتبرة أنه يشوبها "نواقص واختلافات وتباينات".
وشدد غوتيريش على أن "الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية لا يمكن تبريره. ولذلك، لا بد من تحديد هوية جميع من استخدموا الأسلحة الكيميائية ومساءلتِهم. والأمم المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة لضمان تحقيق هذه النتيجة".
وأبلغ غوتيريش أعضاء مجلس الأمن بأن بعثة تقصي الحقائق، التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أوفدت فريقا إلى سوريا بين يومي 5 و15 يناير/ كانون الثاني الماضي، للوقوف علي إدعاء استخدام مواد كيميائية كسلاح في حلب (شمال)، يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
وأضاف أن "أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعكف حاليا على تحليل المعلومات التي حصلت عليها في هذا الصدد".
وذكرت وكالة أنباء "سانا"، التابعة للنظام السوري، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن منطقة الخالدية في حلب تعرضت لهجوم بسلاح كيميائي، أسفر عن إصابة أكثر من 100 مدني,وفق الاناضول .
وقالت روسيا، الداعم لنظام بشار الأسد، إن "هجوما بالسلاح الكيميائي استهدف الريف الشمالي الغربي لحلب، الذي يسيطر عليه النظام السوري، انطلاقا من منطقة خفض التصعيد بإدلب (شمال)".
وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي منطقة "خفض تصعيد"، بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر/ أيلول 2017، في أستانة عاصمة كازاخستان، بضمانة كل من روسيا وتركيا وإيران.
