ووجه وزير العدل، وليد الصمعاني، المحاكم بـ"معاملة الممتنعين عن أداء نفقة الأطفال المقررة شرعا كالمعنِّفين لهم في العقوبات، وفقا لنظام حماية الطفل"، حسب صحيفة الوطن السعودية.
وألزمت المحاكم أكثر من 3686 ممتنعا عن النفقة بدفع 52 مليون ريال نفقة لأبنائهم "الدولار يساوي 3.75 ريال".
وتوعدت الوزارة المماطلين بإجراءات صارمة لكفل حقوق المحضونين.
وكانت أكثر قائمة طلبات النفقة في مكة المكرمة، ثم الرياض، والمنطقة الشرقية.
وحددت وزارة العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها، لاسيما ما يتعلق منها بالنفقة، وفرضت عقوبات تصل أقصاها إلى 7 سنوات سجنا في حق المتهربين من أداء واجباتهم على هذا الصعيد.
