تسديد مديونيات 61 سجيناً ومساعدة 13 أسرة نزيل في 26 يوماً

تسديد مديونيات 61 سجيناً ومساعدة 13 أسرة نزيل في 26 يوماً تسديد مديونيات 61 سجيناً ومساعدة 13 أسرة نزيل في 26 يوماً

  تكفل "صندوق الفرج" بسداد مديونيات 61 سجيناً متعثراً مالياً (بينهم 4 مواطنين)، ومساعدة 13 أُسرة نزيل (منها 9 أسر مواطنة)، خلال 26 يوماً من شهر رمضان الجاري، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6 ملايين درهم، حيث سيسهم "الصندوق" في الإفراج عنهم قبل حلول عيد الفطر؛ تيسيراً لعودتهم إلى مجتمعاتهم.

    ويستمر الصندوق الخيري لرعاية نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأسرهم التابع لوزارة الداخلية، (صندوق الفرج)، على مدى أشهر وأيام السنة في دراسة حالات النزلاء المتعثرين مالياً وأسرهم، على مستوى الدولة، ممن تنطبق عليهم اشتراطات "الصندوق"، بهدف التكـفّـل بسداد مديونياتهم، تفريجاً عنهم.

      ودعا "صندوق الفرج"، المؤسسات والقطاعات المختلفة، ورجال الأعمال، وأهل الخير والمحسنين، أن يبادروا بالمساهمة في دعم الصندوق، خدمةً لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وضماناً للحياة الكريمة لأسرهم، مما يمكّنهم من العودة الطبيعية لحياتهم ولـمِّ شمل أسرهم.

  وقال اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج، إن سلسلة المساعدات التي يتكفل بها "صندوق الفرج"، تعتبر امتداداً لمسيرة الدولة العامرة في العطاء والعمل الإنساني والخيري المتميز.

وأكد استمرار "صندوق الفرج" في تنفيذ دوره الإنساني من خلال برامجه الثابتة والهادفة، في إطار جهوده المتواصلة لزيادة دعم مجالات العمل الخيري للنزلاء، وتغطية معظم جوانب العمل الإنساني، وترك بصمة واضحة بما يسهم في الارتقاء بمستوى الحياة ورفع العبء عن كاهل المثقلين بالأعباء من النزلاء داخل البلاد.
>     
>  وأشار إلى حرص "صندوق الفرج"، على رفع مستوى الرعاية وتحسين الخدمات المقدمة للنزلاء، وضمان الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، تأكيداً على المفاهيم الحديثة لدور المؤسسات العقابية والإصلاحية؛ التي تعدّ أحد أهداف استراتيجية وزارة الداخلية، واعتماد المعايير التي تواكب أهدافها الاجتماعية ومسؤولياتها لتطوير الأداء والحفاظ على حقوق الإنسان.

ومن جانبه، ذكر العميد محمد راشد بن كشيم الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج،  أن "صندوق الفرج" يحرص على رعاية  نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية ، وأسرهم، بتوفير الدعم لهذه الفئة، ومنحهم الفرصة للعودة إلى أسرهم والمجتمع ككل، ليلتئم شمل عوائلهم، خاصةً في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل.

وأفاد العميد الشامسي، بأن إجمالي عدد النزلاء الذين تم سداد مديونياتهم، وسيتم الإفراج عنهم من جنسيات مختلفة قبل حلول عيد الفطر، بلغ 61 نزيلاً، منهم 4 مواطنين، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المساعدات شملت أنوعاً، منها سداد 7 ديّـات شرعية، وصرف تذاكر سفر للنزلاء، وتسديد ديون مدنية عن بعض النزلاء المعسرين، ناهيك عن مساعدة العديد من الحالات الإنسانية الأخرى.

إلى ذلك، ذكر أن إجمالي عدد أسر النزلاء الذين تمت مساعدتهم بمبالغ مالية و"كوبونات" شرائية من محال تجارية، بلغ 13 أسرة، منها 9 أسرة مواطنة، استفادت جميعاً من أهداف وبرامج "صندوق الفرج" خلال شهر رمضان المبارك.


> وأكد أن  هذه المبادرات الإنسانية،  تركت أثراً  طيباً في أسر النزلاء المعسرين، والذين عبّروا عن امتنانهم وشكرهم  لمد يد العون لهم،  مما أسهم  في التخفيف من معاناتهم؛ مشيراً إلى مواصلة "الصندوق"  مهامه الإنسانية والخيرية على الوتيرة نفسها في دعم هؤلاء  النزلاء وأسرهم .


>  وأشار العميد الشامسي إلى إن مثل هذه المبادرات الإنسانية،  تحفّـز الجمهور وقطاعات المجتمع عموماً  على  الإسهام  في تذليل  العقبات  التي تواجه النزلاء المعسرين، وتمكين عودتهم  بعد سداد المبالغ المستحقة عليهم إلى حضن أسرهم؛ وتقدير الظروف المالية التي اضطرتهم إلى البقاء داخل محبسهم بعد قضاء فترة محكوميتهم.


> واعتبر نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج، الأسرة جزءاً لا يتجزأ من كيان المجتمع، مشيراً إلى أنه في حال جنوح رب الأسرة أو معيلها، لا يعني خروج الأسرة من المجتمع، بل يجب احتواؤها، وعدم التخلي عنها من واقع التكافل الاجتماعي لأفراد المجتمع.


> ولفت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة دول العالم التي تهتم بالإنسان، وتضعه في أولوية اهتمامها، من خلال اعتماد المعايير التي تواكب أهدافها الاجتماعية ومسؤولياتها الحيوية لتطوير الأداء والحفاظ على حقوق الإنسان.

 الجدير ذكره، أن الصندوق الخيري لرعاية نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأسرهم التابع لوزارة الداخلية (صندوق الفرج)، يخصص مساعدات إنسانية مالية للنزلاء الذين قضوا محكوميتهم في المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة، وكانوا عاجزين ومتعثرين عن تأمين المبالغ المالية المترتبة عليهم، بغية الإفراج عنهم، ودمجهم في مجتمعاتهم، فضلاً عن ضمان الحياة الكريمة لأسرة النزلاء إبان قضاء معيلها محكوميته.

وكان مجلس إدارة صندوق الفرج في وزارة الداخلية، اجتمع في وقت سابق، مطلقاً حملة رمضانية لدعم برامج "الصندوق" في تقديم العون والمساعدة للفئات المستهدفة.
>