أخبار عاجلة

مذكرة تفاهم عمالية بين الإمارات ومالاوي

مذكرة تفاهم عمالية بين الإمارات ومالاوي مذكرة تفاهم عمالية بين الإمارات ومالاوي

وقعت دولة الإمارات وحكومة جمهورية مالاوي أمس مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة تهدف إلى تعزيز التعاون لتطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت.

وقع على المذكرة معالي صقر غباش وزير العمل، و رالف كاسمبرا وزير العدل والشؤون الدستورية المفوض عن حكومة جمهورية مالاوي، وذلك في مبنى ديوان الوزارة بأبوظبي بحضور كبار المسؤولين لدى الطرفين.

وأشاد معالي صقر غباش بعلاقات التعاون والصداقة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية مالاوي والرغبة في توطيد هذه العلاقة من خلال تطوير التعاون في مجال القوى العاملة، وتعزيز هذا التعاون عبر تطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت.

وأضاف إن تنظيم عملية استقطاب العمالة المالاوية للعمل بدولة الإمارات وفقا لقانون العمل الإماراتي سيحقق مكاسب عديدة سواء على الصعيد الشخصي للعامل أو على صعيد مكتسبات صاحب العمل الإماراتي بالإضافة إلى دعم تنمية البلدين.

وأضاف إن المذكرة تنص على أنه تم الاتفاق على تقوية الأنظمة الرقابية على وكالات التوظيف الخاصة كل في اختصاصه، سعيا إلى تطبيق ممارسات عادلة وشفافة في مجال توظيف العمالة المالاوية للعمل بدولة الإمارات، والتزام كل الأطراف المعنية بسيادة القانون في استقطاب وتوظيف هذه العمالة.

واتفق الطرفان على تنفيذ برامج وأنشطة مشتركة تهدف إلى الارتقاء بمعايير إدارة ودورة العمل التعاقدي المؤقت وذلك عبر مراحل هذه الدورة.

كما نصت المذكرة على أن تتضمن طلبات استقدام العمال المواصفات والمؤهلات المطلوبة للوظائف ونوعيات هذه الوظائف، كما يتم تحديد شروط وظروف الاستخدام للعمال في دولة الإمارات بموجب عقد عمل فردي بين العامل وصاحب العمل ، ويجب أن يحدد في العقد بوضوح حقوق والتزامات الطرفين، كما يجب أن يكون عقد العمل متفقا مع أحكام قانون ولوائح العمل في دولة الإمارات وأن يوثق من قبل وزارة العمل.

ومن جانبه ثمن رالف كاسمبرا وزير العدل والشؤون الدستورية المفوض عن حكومة جمهورية مالاوي علاقات التعاون التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وأبدى اعجابه بالدور الريادي الذي تمارسه دولة الإمارات من أجل الارتقاء بسوق العمل سواء من خلال سنها للتشريعات والسياسات التي تسهم في تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل أو المبادرات المبتكرة التي تسهم في تطوير سوق العمل.

وأعرب كاسمبرا عن أمله في أن تكون هذه المذكرة خطوة لتعزيز دعم وتطوير اقتصاد كلا البلدين.