انطلقت اليوم جلسات الحوار المجتمعي والتي دعت إليها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، والخاصة بضبط الأسعار والمشاركة المجتمعية من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وحضر الجلسة 280 ممثلا عن الهيئات وأساتذة الجامعات لوضع توصيات يتم رفعها للحكومة للمساعدة في ضبط الأسواق.
وأدار المؤتمر النائب عبدا لهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مفتتحا حديثه بأن قضية ضبط الأسعار أولى أولويات الأمن القومي، ولذلك يجب الوقوف على أسبابها المنطقية وغير المنطقية،مشيرا أن من أحد الأسباب الغير منطقية هو جشع واحتكار التجار والسوق السوداء، وكذلك ضعف الرقابة على الأسواق، وانخفاض الإنتاج بالإضافة إلى الشائعات التي تزيد من ارتفاع الأسعار.
كما أوضح القصبي أن تبني البرلمان لهذه المبادرة جاء تلبية لتوجيهات الرئيس السيسي لجميع المؤسسات والجهات بالدولة لضبط الأسعار تخفيفاً عن كاهل المواطنين.
